أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لإستمرار حملات الإعتقال والتوقيف التي تنفذها الأجهزة الأمنية السعودية بحق النشطاء والمغردين الذين ينتقدون سياسة الحكومة السعودية أو من يطالبون بضرورة مراجعة تلك السلطات لسياساتها الإقتصادية والإجتماعية، مشددة على أن تلك المطالبات لا تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير التي كفلها لهم القانون الدولي عبر إتفاقياته المتعددة.
وبينت المنظمة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أنها تابعت بقلق الأخبار الواردة عن توقيف السلطات الأمنية السعودية للناشط "عبد الله جيلان" 29 عامًا ، حيث كشف حساب "معتقلي الرأي" الرسمي على موقع تويتر، قيام قوة من الأجهزة الأمنية بتوقيف "جيلان" يوم 12 مايو / أيار الماضي على خلفية تغريدات كان ينشرها من حساب وهمي "يعبر فيها عن رأيه" وفقًا لما ورد في منشور المنظمة.
وذكرت "سكاي لاين" أن ما توفر من معلومات إلى هذه اللحظة يؤكد قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السعودية بمداهمة منزل "جيلان" الواقع في المدينة المنورة، دون أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل أو معرفة مكان وظروف توقيفه أو التهم الموجهة له ، مشددة على أنه لم يتواصل مع عائلته منذ لحظة إعتقاله إلى هذه اللحظة وفقًا لإفادة أسرته.
وأبرزت سكاي لاين قيام منظمة "سند" الحقوقية بنشر بيان يدين إعتقال "جيلان" مؤكدة حصولها على تسجيل مصور ظهرت فيه خطيبة "جيلان" وهي تأكد " فقدانها التواصل مع عبد الله منتصف مايو الجاري، حيث أخبرها أصدقاؤه بأنه معتقل لدى قوات الأمن".
كما وأعربت خطيبته وفقًا لبيان "سند" عن مخاوفها من تصفيته حيث قالت " أنا خائفة ومذعورة ولا أعرف شيئًا عنه ولا أدري إذا كان على قيد الحياة أم لا".
تشدد المنظمة الدولية على أن عمليات الاعتقال المتكررة التي تقوم بها السلطات السعودية تتناقض مع القوانين المعمول بها في المملكة لا سيما نص المادة الثانية من لائحة النشر الإلكتروني، التي أصدرتها وزارة الإعلام السعودية، والتي أكدت على " دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام".
إضافة لمخالفة تلك الممارسات لمجموعة من الإتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. مشيرة إلى نص المادة 19 من الإعلان العالمي الذي أكد على " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وطالبت سكاي لاين في نهاية بيانها السلطات السعودية إلى ضرورة وقت سياسة الاعتقال التعسفي بشكل عاجل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات ، مؤكدة على وجوب قيام المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها دورها الفعلي من خلال إرسال لجان مراقبة وتقصي حقائق للوقوف على الانتهاكات الممارسة بحق الأفراد داخل مراكز الاعتقال والسجون والضغط على السلطات السعودية لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين بشكل حاسم.
