بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وما شهدته من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في يناير 2021، على ما أورد مراسلنا في القاهرة.
وتم التأكيد خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة.
وتطرق الجانبان إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.
وتناولت المباحثات أيضًا بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، اختتام جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلديّن في إطار "بيان العُلا".
وقال إن الجانبان واصلا بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتيّن لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا العالقة تنفيذًا لما تضمنه "بيان العُلا" الموقع بتاريخ 5 يناير 2021.
