للمرة الثالثة خلال شهر واحد أجد نفسي متوجها إلى القاهرة. مكثت أربعة أيام بعد العيد مباشرة محاولا أن استكشف الأشياء وملامح التغيير وأن أزيد من أوكسجين التفاؤل الذي ملأني في المرتين السابقتين، خصوصا الأولى التي استغرقت 40 يوما بالتمام والكمال. لكني عدت بخوف هذه المرة سببه تسريبات مخيفة برغبة المجلس العسكري في تمديد الفترة الانتقالية والبدء في وضع الدستور يعقبه إطلاق عملية الترشيح لرئاسة الجمهورية. وللحق سمعت هذا الكلام من إعلامي عربي مهم قبل وصولي للقاهرة، ولم أصدقها أو اقتنع بها، لا سيما أن هذا معناه أن المجلس العسكري سيبقى في السلطة وفي إدارة المرحلة الانتقالية لما يزيد على سنتين قادمتين، ما يعني اطالة المرحلة الانتقالية وخطر ذلك على الأمن القومي من الحدود إلى أقصى الداخل. وجاء بيان جماعة الإخوان المسلمين أمس ليؤكد وجود تلك التسريبات بالفعل محذرا من نتائجها. وأولها إعادة إنتاج النظام السابق الذي لا يعني شخص مبارك فقط وإنما منظومة يوليو العسكرية التي حكمت البلاد بعد وعودها في البداية بنظام ديمقراطي حزبي، لكنها انقلبت على وعودها وحددت إقامة محمد نجيب في بيت مهجور لا يعيش معه فيه سوى القطط والفئران والكلاب! ما زلت على ثقة بأن المجلس العسكري ليس هو تلك المنظومة، وأنه سيقتدي بالزعيم السوداني العظيم عبدالرحمن سوار الذهب، بحيث يسلم السلطة في موعدها وفقا لخارطة الطريق التي أيدها استفتاء 19 مارس. اسقاط هذه الخارطة معناه فشل الثورة وتحقيق مقولة "شالو ألدو حطو شاهين" لتصبح كأنها قدر الشعب المصري طوال تاريخه العتيد. لا يوجد حتى الآن ما يدل على أنه ستجري انتخابات برلمانية أو رئاسية. حتى قانون المؤسسة القضائية لم يخرج عن نطاق الجدل بينما سبقنا إخواننا التونسيون باخراجه إلى حيز التنفيذ. ما زلنا تحت طائلة قانون الطوارئ لا نعرف توقيت الغائه سوى ربطه ببدء الانتخابات البرلمانية التي لا نعرف موعدها. أمس صدر قرار وقف الترخيص للقنوات الفضائية الجديدة وهو أمر لم نتصور صدوره بهذه الطريقة. نعم انتقدنا وما زلنا ننتقد السيولة في قنوات مشكوك في أموالها وفيما تثيره من فتن. لكن هذه القنوات أصبحت أمرا واقعا وبكثرة زائدة وعلاج ذلك كان يجب أن يكون برقابة قانونية على مصادر أموالها.. من أين تنبع وأين تنتهي. أما القرار الحكومي الغريب بوقف الترخيص فهدفه قنوات وطنية تقدمت بتراخيص ولم تحصل عليها. بمعنى أن القنوات العلمانية وقنوات الفتنة امتلكت الساحة الآن وبالتالي فلا ضرر عليهم من غلق الشبابيك والأبواب أمام وافدين جدد. وأبشع ما في القرار الحكومي الإعلان عن عودة الرقابة على الإعلام، بقراره الرقابة على القنوات الفضائية، وهذه سابقة لم يفعلها نظام مبارك منذ الغى الرئيس الراحل أنور السادات الرقابة على الصحف!.. إنها ملامح ظاهرة للسيولة في المرحلة الانتقالية وربما قد تشي أيضا باجراءات صادمة ستصيب المتطلعين لعصر الحريات والديمقراطية بالأزمات القلبية المميتة. عليهم وعلينا رحمة الله..