خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها لقرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب النائبة حنين زعبي ومنعها من خوض المعركة الانتخابية. وكتبت الصحيفة تقول تحت عنوان "الشطب المرفوض": إن قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي من المنافسة في الانتخابات هو قرار مرفوض واستبدادي، لقد كانت زعبي عضو كنيست نشيطة وناجحة، ومشاركتها في أسطول مرمرة (الاحتجاجي)،ليست مبرراً لشطبها. وأضافت: إنها تمثل وجهات نظر سائدة في أوساط الجمهور العربي في (إسرائيل)، حتى لو بدت لقسم من الجمهور اليهودي وجهات متطرفة. يجب أن تُمَثل وجهات النظر هذه، في الكنيست. تمتجن الديمقراطية بموقفها وتعاملها مع الأقلية، وشطب النائبة زعبي هو شطب وإلغاء لوجهات نظر شرعية ، ويؤشر إلى توجه خطير لإقصاء الصوت العربي خارج الخطاب العام في (إسرائيل). وتابعت الصحيفة :للأسف الشديد يوجد كثيرون في الكنيست، وخارجها من لا يريودون إسماع هذا الصوت في البرلمان المنتخب. هناك أيضا، عدد غير قليل ممن يتطلعون إلى حرمان العرب في (إسرائيل) من حق الاقتراع. لن يكون بمقدور (إسرائيل) التفاخر بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ، وهو أحد أهم أكبر ما تملكه (إسرائيل)،إذا منعت ترشيح حنين زعبي. لقد سارع أعضاء كتلة التجمع إلى الإعلان بأن قائمتهم لن تشارك في الانتخابات إذا تم شطب حنين زعبي. سيؤدي ذلك إلى حاجز جديد وخطير من الاغتراب بين العرب في إسرائيل وبين الدولة. هذا وسيعرض قرار لجنة الانتخابات المركزية في الأيام القادمة على محكمة العدل العليا, ولقد سبق للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أن قال كلمته المعارضة للشطب. نأمل بأن تقوم محكمة العدل العليا هذه المرة، كما في مرات سابقة، بإلغاء الشطب وتفادي الضرر اللاحق بصورة إسرائيل . لكن يجب أيضا وقف محاولات الشطب المتكررة عند كل انتخابات. لقد حولت لجنة الانتخابات المركزية -كا تقول هآرتس-، المكونة أصلا من سياسيين مداولات اللجنة إلى مداولات سياسية وشعبوية مزايدة. يجب أن تبقى عملية شطب مرشحين أو قائمة معينة لحالات نادرة للغاية.يجب إعادة النظر في صلاحيات اللجنة ونقل صلاحيات الشطب من اللجنة إلى المحكمة العليا، حيث توضع الاعتبارات السياسية جانبا. ويحق لعضو الكنيست حنين زعبي أن تعبر عن مواقفها في الكنيست بالطريقة التي تراها مناسبة، حتى وإن كانت غير مشنفة للأذن. على المحكمة العليا أن تضمن ذلك.