تسارعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاوز مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وسط مخاوف متزايدة من حدوث طفرة في الأسعار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في شهر نيسان/ أبريل بعد زيادة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

وفي الاثني عشر شهرا حتى نيسان/ أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم) 3.1 بالمئة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 بالمئة على أساس سنوي في آذار/ مارس.

أخبار ذات صلة

دعوات لـ"جمعة غضب" أمام سفارات أمريكا في العالم رفضا لحرب غزة

وفي ظل مخاوف المستثمرين من مخاطر الزيادة المستمرة في معدل التضخم الأمريكي، قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، الأربعاء، إن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار البضعة أشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وإن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشاكل في سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.

وقال هاركر إنه إذا ظل التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي فإن البنك المركزي الأمريكي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة.

وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية افتراضية: "إذا حدث ذلك، فإننا نعرف كيف سنرد".

وقال أيضا إن مجلس الاحتياطي يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون الوقت مناسبا لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.

والثلاثاء، قال راندال كوارلز نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للإشراف، إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأمريكي لزيادات الأسعار إلى 3.1 بالمئة في نيسان/ أبريل.

وقال كوارلز في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم".

وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009، "قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي... شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة... سنشهد ضغوطا تضخمية... ويتوقع المرء أنها ستكون مؤقتة".