ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أيار/ مايو الماضي، في الوقت الذي زادت فيه المصروفات الإجمالية التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط مع تسارع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.
وقالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، الخميس، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية ارتفعت إلى مستوى 56.4 نقطة خلال الشهر الماضي، من 55.2 نقطة في نيسان/ أبريل.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.
وبحسب التقرير، فقد جاء تحسن المؤشر مدعوما بارتفاع قوي في الأعمال الجديدة وزيادة ملحوظة في طلبات التصدير.
وأشار إلى أن الشركات قامت بزيادة مخزوناتها بأسرع معدل في 18 شهرا، ولكنها عملت إلى حد كبير بالقوى العاملة الحالية حيث استمرت الأعمال المتراكمة في الانخفاض.
ورصدت القراءة أن تحسنا قويا في ظروف العمل، كان هو الأسرع منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكان لارتفاع مؤشر الإنتاج التأثير الإيجابي الأكبر على القراءة الرئيسية في مايو، والتوسع الأخير في الإنتاج هو الأسرع منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017.
ورغم زيادة الطلبات الجديدة بشكل متسارع، أفاد التقرير، بأنه لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى موظفين جدد خلال مايو.
وزادت المصروفات الإجمالية التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط في مايو، مع تسارع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، وفق البيانات.
وكان ارتفاع تكاليف الشراء وراء هذه الزيادة إلى حد كبير، حيث لاحظت الشركات أن الطلب القوي ونقص العرض العالمي أديا إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الخام.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويحاول الاقتصاد السعودي التعافي من تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط التي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة خلال 2020، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 2.1 بالمئة العام الجاري.
