لم يتخيل المواطن المقدسي منصور عارف أبو خضير (50عاماً) من حي شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة أن يهدم أجزاء من منزله بيديه وأيدي أبنائه، فجُلّ ما حلم به منزل متواضع يؤويه وأسرته، لكن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس لاحقته بالمخالفات وأوامر الهدم، حتى أجبرته على هدم نصف المنزل، بحجة توسيع الشارع.
ويقول أبو خضير “لقد أجبرتنا البلدية على هدم نصف المنزل بأيدينا لتجنب الغرامة الباهظة، لقد وضعت أنا وأبنائي جميع مدخراتنا على مدار 20 عاماً لبناء هذا المنزل البالغة مساحته 130 متراً مربعاً”.
ويضيف أبو خضير، “إن بلدية الاحتلال في القدس وعبر إجراءاتها البيروقراطية في تحصيل رخصة بناء، نحتاج بسبب ذلك لأموال باهظة، ووقت طويل، وسبق أن تقدمنا بطلب ترخيص وننتظر منذ سنوات، دون جدوى”.
ولم يكن أبو خضير لوحده ضحية سياسة بلدية الاحتلال في القدس، إذ إن الشاب مهند إبراهيم بشير يواصل هدم منزله في “حي بشير” في جبل المكبر جنوب البلدة القديمة من القدس بيديه،، بقرار من بلدية الاحتلال في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إمهاله حتى اليوم الثلاثاء، لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم جرافات الاحتلال بذلك، وعليه دفع أجرة الهدم لطواقم البلدية وآلياتها بقيمة 60 ألف شيكل”.
وأوضح بشير، أن مساحة المنزل تبلغ 150 متراً مربعاً، ويعيش فيه 5 أفراد، بينهم 3 أطفال أعمارهم “6 سنوات، 4 سنوات، و7 شهور”، ومبنية من الصفيح المقوى.
ووفق بشير، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قرار هدم لمنزل شقيقه بعد إكمال عملية البناء مطلع العام الجاري، وفرضت مخالفة مالية قيمتها 95 ألف شيكل على العائلة، ورغم ذلك رفضت التأجيل أو تجميد قرار الهدم لفترة إضافية”.
وتواصل بلدية الاحتلال في القدس إجبار العائلات المقدسية في القدس الشرقية المحتلة على هدم منازلها بحجة البناء بدون ترخيص، إذ قامت عشرات العائلات المقدسية منذ مطلع العام 2020، بهدم ذاتي لعشرات المنازل والمنشآت، وذلك لتفادي الغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي قد تصل إلى مئات آلاف الشواكل عن العقار الواحد.
