قالت وسائل إعلام عبرية، "إنّ وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد، تستعد لطرح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على الكنيست من أجل المصادقة عليه وسط تجدد الجدل حوله.

وبحسب الإعلام العبري، فإنّ الحديث يدور عن قانون سنّه البرلمان الإسرائيلي في 2002 يحرم فلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1967 من حق المواطنة والإقامة رغم أنّ لهم أزواج يحملون بطاقات هوية زرقاء.

وبسبب عنصرية هذا القانون المؤقت تعتبره "إسرائيل" “نظاما” أو إجراء وتتحاشى تحويله إلى قانون اعتيادي خوفا على صورتها في العالم فهو يبعد الزوج عن الزوجة والأولاد عن بعضهم البعض ويهدد العائلات بكابوس الإبعاد، بل إنه يحظر الحبّ والزواج وفق إرادة الناس الحرّة.