تداول ناشطون تسجيلات صوتية مسربة منسوبة إلى الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، والشريف حسن بن زيد المتهم في قضية الفتنة التي أثارت ضجة واسعة مؤخراً في المملكة الهاشمية.
الناشطون الأردنيون قالوا إن التسجيلات المسربة “مأخوذة” من حساب “واتس اب” الخاص بالشريف حسن، ويظهر فيها وهو يطلب فيها الأمير حمزة استغلال الأحداث والأزمات المتلاحقة في المملكة.
ويظهر في التسجيلات صوت الأمير حمزة وهو يقول إنه يراقب الوضع، وينتظر اللحظة المناسبة للمضي قدما إلى الأمام، وإنه يريد مزيدا من الاستشارات.
ويشير الطرفان إلى شخص ثالث أسموه “no lube”، قال معدو الفيديو، الذين لم يكشفوا عن هويتهم، إن المقصود به هو باسم عوض الله.
وقال الشريف حسن في أحد التسجيلات، إن باسم عوض الله قال له إن هذا الوقت هو وقت الأمير حمزة.
وفي أحد التسجيلات، يقول الشريف حسن إن أزمة مستشفى السلط، وأحداث جبل التاج (حي الطفايلة)، وغيرها، تشير إلى أزمة حقيقية قد تطيح بالملك عبد الله الثاني.
ويعود تاريخ التسجيلات إلى شهور للوراء، آخرها منتصف آذار/ مارس الماضي، أي قبل نحو أسبوعين فقط من اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
ولم يتسن التأكد من صحة التسجيلات المسربة والتي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، الثلاثاء، “إفادة خطيّة” منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان/ أبريل، خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة، وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله.
ويمثل عوض الله والشريف حسن بن زيد أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، فيما ارتأى الملك عبد الله الصفح عن أخيه غير الشقيق، بالإضافة إلى مجموعة من مرافقيه.
وكان محمد عفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة“، رجح التوجه لطلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.
وقال عفيف، وفق “سي إن إن” بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، إنه من المرجح أن تستغرق المحاكمة 4 شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.
وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 يونيو/ حزيران الجاري بحق باسم عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين.
وأوضح أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.
وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لـ باسم عوض الله، قال عفيف إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص”.
وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.
كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون “شاهد دفاع في القضية”، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.
وأضاف عفيف: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية… وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.
ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: “حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية”.
وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.
