قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن عملية توصيل اللقاحات للسلطة الفلسطينية أمس "كانت سليمة تماماً".

وزعمت بأن وزارة الصحة الفلسطينية، تلقت لقاحات "فايزر" جيدة بتواريخ انتهاء صلاحية معروفة، ومتفق عليها بين الطرفين.

وأضافت "الصحة" الإسرائيلية، أن "اللقاحات مطابقة للتي تُعطى حاليًا للإسرائيليين، ونأمل أن تبدأ حملة التطعيم بها في مناطق السلطة في أسرع وقت".

كما قالت قناة "كان" العبرية، إن 100000 لقاح التي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية بالأمس لم تتم إعادتها بعد.

وأضافت: "ربما يتم إلقاؤها في سلة المهملات، أو يمكنهم استخدامها حتى نهاية الشهر، والاتصالات لا تزال جارية لنقل كمية اللقاحات المتبقية وفقا للاتفاق".

من جهتها، ذكرت "القناة 12" العبرية، اليوم السبت، بأن 100000 جرعة لقاح، التي نُقلت للسلطة الفلسطينية وتم إعادتها إلى "إسرائيل"، من المتوقع أن يتم إلقاؤها في سلة المهملات.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ "كبير" في إدارة أزمة "كورونا" قوله: "لا أرى سبيل للاستمرار في الاحتفاظ بهذه اللقاحات بعد الشوط الذي قطعته إلى السلطة والعودة إلى إسرائيل".

وتابع: "لن يكون هناك خيار سوى رميها".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات "فايزر"، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة، مي الكيلة: "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ملحم: "أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".

من جانبها، أكدت الكيلة، أن الطواقم المختصة في وزارة الصحة الفلسطينية، وجدت أن اللقاحات التي تسلمتها، اليوم الجمعة، من الجانب الإسرائيلي، لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها.