قرر مجلس الوزراء، اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي، حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام، وتشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع محافظات الوطن.
كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، برئاسة محمد اشتية، تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة "فايزر" لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.
وقرر تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، أوعز اشتية بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات التي أرجعتها وزارة الصحة إلى إسرائيل أمس بسبب مشارفتها على الانتهاء، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، كلا من الدكتور باسم خوري ممثلاً عن الصناعات الدوائية في فلسطين، والدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء السابق، ود. سلوى النجاب ممثلة القطاع المدني في القطاع الصحي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أن الاتفاقية المبرمة سيتم وضعها أمام اللجنة ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى، وسيتم نشر الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة لاطلاع الجمهور عليه.
وأضاف: إن وزارة الصحة قد أرجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر يوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس.
وأشار إلى أن هذه المطاعيم تمّ شراؤها من شركة فايزر، وتم دفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة، وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى فرع الشركة في إسرائيل، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتم إعادتها على الفور.
وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، داعيا المواطنين إلى الإقبال عليها من أجل سلامتهم.
