كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن صفقة لقاحات كورونا بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها، "إن مَن يقف خلْف صفقة لقاحات فايزر المجمّدة للسلطة الفلسطينية، إنما هو وزير الشؤون المدنية، المرشّح الأوفر حظّاً لتولّي منصب كبير المفاوضين حسين الشيخ، والذي يُعدّ من أقرب الشخصيات إلى رئيس السلطة محمود عباس، وقناة التواصل الرئيسة مع الإسرائيليين".
وكان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أعلن أن الصفقة الثلاثية تقضي بتسليم رام الله 1,4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» من مخازن وزارة الصحة الإسرائيلية، بعدما شارفت صلاحيتها على الانتهاء نهاية هذا الشهر.
وعلى إثر ذلك، سارعت السلطة في اليوم التالي، أي 19 الجاري، إلى إعلان رفض تسلّم اللقاحات كونها لا تستوفي المعايير الفلسطينية، وفق ما قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة.
لكنّ هذه الأخيرة، والمحسوبة ضمن "كوتة" وزير الشؤون المدنية، كانت عيّنت، في 12 حزيران، ابن شقيق حسين الشيخ، وائل، وكيلاً للوزارة، ليتبيّن أن ما وراء الصفقة التي لم يُعرف مآلها، منافسة شرسة على منصب كبير المفاوضين الذي يفتح شهية الطامحين (حسين الشيخ وماجد فرج ومحمد اشتية وغيرهم) من الذين يسعون إلى تقديم أوراق اعتمادهم لدى الولايات المتحدة وإسرائيل.
إذ لم تكد الإدارة الأميركية تطلب من «أبو مازن»، في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، تشكيل فريق تفاوضي جديد، حتى سارع حسين الشيخ إلى تقديم أوراقه، مستغلّاً نفوذه وسيطرته على وزارة الصحة من خلال مي الكيلة، وابن شقيقه وائل، لعقد هذه الصفقة التي تريح مخازن الصحة الإسرائيلية من 1.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» ستنتهي صلاحيتها، في مقابل حصولها على الجرعات الجديدة المخصّصة للسلطة والمرتقب وصولها خلال 3 أشهر، وهو ما يوفّر على خزينة العدو ملايين الدولارات.
