سلطت تقارير إخبارية الضوء على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بأديس أبابا في مثل هذا اليوم الموافق 26 يونيو من العام 1995.

ويشار إلى أنه وبعد وصول الوفد المصري المشارك بمؤتمر القمة الأفريقي إلى العاصمة الإثيوبية -أديس أبابا- تمت مراسم الاستقبال الرسمي في المطار، حيث كان الرئيس ملس زيناوي على رأس المستقبلين، ورحب بالرئيس حسني مبارك وودعه إلى السيارة التي ستقله إلى مقر المؤتمر.

وأثناء سير الركب المقل للوفد المصري، تعرضت بعض سياراته لطلقات من أسلحة نارية يحملها بعض الأفراد.

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف تفاصيل خطة إماراتية لليوم التالي للحرب في غزة

لائحة اتهام إسرائيلية ضد فلسطينيين بزعم محاولة "تصفية" عالم نووي

لكن قوة الحراسة المصرية المصاحبة للوفد سارعت بالرد على هذا الهجوم الإجرامي المباغت، وتمكنت من إصابة 3 من المهاجمين لقي 2 منهم مصرعهما.

من جانبه وصف مبارك من هاجموه بأنهم “شوية رعاع”، وحكي تفاصيل وصوله إلى مطار أديس أبابا ثم ركوبه سيارته المصفحة.

وقال إن حراسته أخفت أسلحتها عن السلطات الأثيوبية التي حاولت تقليصها، وبعد تعرض الموكب للهجوم عاد بسيارته إلى المطار وقابل الرئيس الأثيوبي الذي بدا مضطربا، لكن مبارك كان هادئا للغاية.

وقال له “متخفش مفيش حاجة” (ليس هناك ما يدعو إلى الخوف)، وعندما وصل إلى القاهرة رفض الخضوع للفحص الطبي، لأنه لم يتأثر إطلاقا.

وأضاف أن الفيلا التي استخدمها منفذو الهجوم كانت مؤجرة لأفراد سودانيين، وكانت فيلا شديدة الفخامة.

وفي تصريحات أخرى أشار لجنسية أحد المهاجمين بأنه سوداني، وقال إنه لا يحب توجيه الاتهامات، لكن هذه هي الحقائق، كما قال “للأسف الشديد الشبهات كلها تحوم حول عمليات تخرج من السودان”.

وبدوره، حكى ضابط مصري كبير، اللواء رأفت الحجيري، الذي عمل ضمن الحرس الشخصي لمبارك لسنوات طويلة، روايته قائلا إن مصر طالبت إثيوبيا بتوفير مدرعة لحماية الرئيس، لكنها ردت بعدم قدرتها، ولذلك اصطحب الرئيس معه سيارة مصفحة وسائقا مصريا إضافة إلى طاقم الحراسة.

وفي حوار مع صحيفة الدستور العام الماضي، قال الحجيري إن سيارة محملة بالمتفجرات اعترضت طريق الموكب بينما بدأ المهاجمون بإطلاق الرصاص وقتلوا رجل أمن إثيوبي نزل من سيارته المرافقة للموكب لاستطلاع الأمر.

وأضاف الحجيري أن حراس مبارك قاموا بالاشتباك مع المهاجمين ونجحوا في إصابتهم، مشيرا إلى أن مبارك كافأهم لاحقا بأوسمة عسكرية ورحلات حج.

وفي عام 2013، نقلت الصحف المصرية اعترافات حسين شميط المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حيث قال “لو كانت محاولة اغتيال مبارك نجحت، لتم تصويره باعتباره بطلا وشهيدا، ولما تغير الحال في مصر، لأن من سيخلفه كان سيكون إما من حزبه الذي كان حاكما أو ابنه جمال مبارك”.

وأضاف أن الجماعة الإسلامية بمصر لجأت إلى العنف وحمل السلاح (في التسعينيات) اضطرارا وليس خيارا، بما في ذلك محاولة اغتيال مبارك، بعد أن وصل عدد المسجونين من الإسلاميين في عهده نحو 60 ألف شخص، دون أي فرصة للتعبير أو الاحتجاج السلمي.

في لقاء مع برنامج “شاهد على العصر” على قناة الجزيرة، قال زعيم ومؤسس الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي إنه لم يعلم بعملية الاغتيال إلا من نائبه علي عثمان، نائب الأمين العام “للجبهة الإسلامية القومية”، حيث أخبره بأنه متورط في عملية اغتيال مبارك مع جهاز الأمن العام.

وأكد الترابي -في المقابلة التي بثت عام 2016 وتم تسجيلها عام 2010- أنه لم يكن على علم بعملية الاغتيال قبلها، واجتمع مع كبار رجال نظام البشير بعد أيام من الحادث، وخلال الاجتماع طرح تساؤله “ماذا نفعل؟”، وأن النقاش دار حول “حاضر الورطة والخروج منها”، وقال الترابي إن تمويل العملية تم بمبلغ مالي قدره نحو مليون دولار “من الحركة”، كما أكد ما قالته التحقيقات عن تورط عناصر من الجماعة الإسلامية المصرية.

ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى التي تخطط لاغتيال مبارك، ففي 2017 كشفت وثائق بريطانية حصلت عليها بي بي سي (BBC) بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا أن مصر أبلغت السلطات البريطانية بمعلومات تفصيلية عن مؤامرة لاغتيال مبارك قبل 6 أيام من زيارته إلى لندن عام 1983، لكن الزيارة تمت دون مشكلات أمنية تذكر.

بيد أن محاولة الاغتيال في أديس أبابا تبقى المحاولة الأشهر لاغتيال مبارك، التي يتم الإعلان عنها واستغلالها إعلاميا وسياسيا، حيث تبعها اشتباكات بين جنود مصريين وسودانيين على الحدود المصرية السودانية.

وأحكم الجيش المصري سيطرته على مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الجانبين.

كما كانت حافزا لتوتر العلاقات المصرية مع إثيوبيا، وابتعاد مصر عن القارة الأفريقية، مما مهد طريق أديس أبابا لبناء سد النهضة لاحقا.

واليوم  وبعد 26 عاما من هذه المحاولة، تتحالف القاهرة والخرطوم لمواجهة تهديدات أديس أبابا، مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد الحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل.

وتصاعد التساؤلات عما إذا كان الخيار العسكري لا يزال مطروحا مع فشل طاولة المفاوضات في حل الخلافات بين شركاء النهر.