كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن تحرك دولي لتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تهديدات يتلقاها نشطاء بارزون في الضفة الغربية.
وأكد عبد في تصريح صحفي عبر صفحته على فيسبوك، مساء الأحد، أن المرصد حدد حتى اللحظة سبع شخصيات فلسطينية تستهدف بالتهديدات على نطاق واسع.
وأعلن أن المرصد يعمل على التواصل رسميًّا مع أطراف دولية عدة بينها مقررون خاصون للأمم المتحدة، وآليات دولية أخرى من أجل تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية تجاه تلك التهديدات ومطالبتها بتوفير الحماية اللازمة وضمان عدم التعرض لهم.
وأشار إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية تابع فريق الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية عدداً كبيراً من حملات التحريض والتهديد التي استهدفت نشطاء بارزين وصحفيين وحقوقيين وأصحاب رأي.
وأكد أن من يقف خلف تلك الحملات في غالب الأحيان أشخاص وجماعات ترتبط بالأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وذكر أن المرصد نفذ في شهر نوفمبر الماضي حملة مراسلات لعدة أطراف بينها السلطة الفلسطينية دعاها لتوفير الحماية للناشط نزار بنات وحذر من استهدافه لجعله "عبرة" لبقية أصحاب الرأي.
وقال: "أمام ما حدث مع نزار وتصاعد حملات التحريض والترهيب نقوم بحصر وتوثيق تلك الحملات".
ودعا أي أشخاص يواجهون مثل هذه التهديدات التواصل بآلية آمنة عبر رقم المرصد عبر برنامج سيجنال 00 41 78 679 24 15.
كما دعا المنظمات المهتمة بالمشاركة في التوقيع المشترك على المراسلات، التواصل عبر منصات المرصد المختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
