أصدرت الحكومة المصرية، قواعد استيراد وتصدير جديدة من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتضمن معاملة المنتجات المُصنعة بالمنطقة الاقتصادية للقناة معاملة "المنتج الوطني"، شريطة ألا تقل نسبة التصنيع المحلي عن 30 بالمئة.
وتشمل المعاملة الوطنية للمنتج الأجنبي في مصر، حسب قرارات حكومية حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، ألا يخضع المنتج للقيود المستندية والاستيرادية عند دخول السوق المحلي، من قيد في سجل المستوردين أو المصدرين.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيئة حكومية تتولى إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس، عبر مشروعات صناعية واستراتيجية قرب المجرى الملاحي للقناة، وهي هيئة منفصلة عن الهيئة العامة لقناة السويس.
المناطق الأجنبية
ومن المقرر أن تفيد تلك القواعد المناطق الاقتصادية الأجنبية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بكثير من المقومات والحوافز الاستثمارية.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة "صينية – مصرية" مشتركة، كما طلب الجانب الروسي بدء العمل في منطقة التنمية المخصصة له بموجب اتفاق مع الحكومة المصرية بمنطقة شرق بورسعيد، فضلا عن منطقة أخرى في منطقة "العين السخنة"، في نطاق "اقتصادية قناة السويس" أيضا.
وكانت رئاسة "المنطقة الاقتصادية" هي صاحبة قواعد الاستيراد والتصدير الجديدة التي أصدرتها الحكومة ونُشرت في الجريدة الرسمية لمصر، لبدء تطبيقها.
استثناءات
واستثنت القرارات الحكومية المنتج المُصنع في المنطقة الاقتصادية من الحظر المقرر على السلع الممنوع استيرادها كمنتج كامل من خارج البلاد، على أن يتوفر في هذا المنتج 4 شروط.
وهذه الشروط هي أن يكون من الجائز تصنيع المنتج داخل السوق المحلي، وألا يكون هناك قيود على استيراد مكوناته من الخارج، وأن يستوفي نسب التصنيع المحلي المقررة داخل "المنطقة الاقتصادية"، وأن تكون المشروعات الإنتاجية باشرت نشاطها داخل المنطقة في تصنيع المنتجات قبل صدور قرار حظر استيرادها من الخارج.
وتضمنت قواعد التصدير والاستيراد الجديدة أن تُعامل السلع والبضائع المُصدرة من داخل مصر إلى مشروعات منطقة قناة السويس معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج، مع عدم خضوع واردات المنطقة من خارج البلاد لقواعد الاستيراد.
وأتاحت القرارات لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حظر التعامل مع أي مورد من خارج البلاد يتعمد الإضرار بالاقتصاد القومي.
وسمحت القواعد الجديدة بتصدير المنتجات إلى خارج البلاد دون ترخيص وبالوساطة، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
حوافز غير مسبوقة
ويقول النائب السابق لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء بحري محفوظ مرزوق، إن الدولة المصرية منحت المستثمرين في المنطقة الاقتصادية، مصريين أو أجانب، حوافز متعددة استثمارية مالية وغير مالية "غير مسبوقة".
ويضيف مرزوق في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحوافز الجديدة للمستثمرين في منطقة القناة "ربما لا يحصل عليها المستثمر المصري داخل البلاد، وكان يجب من الناحية الاقتصادية صدور قرار بقواعد منفصلة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، بخلاف القواعد المعمول بها داخل مصر".
وينظم عملية الاستيراد والتصدير في الدولة المصرية، القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والتعديلات التي أجريت عليهما.
ويوضح المسؤول السابق، أن الحكومة حينما تصدر قواعد الاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فإنها تستهدف منح مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين.
حماية المنافسة
ويشير مرزوق إلى أن "الدولة تحمي بتلك القواعد المنافسة داخل السوق المحلية، فالمستثمر في المنطقة الاقتصادية على سبيل المثال، يُعفى من فئات وضرائب معينة مثل المواد الخام المستوردة، ويجب أن يكون المنتج النهائي مخصصا للتصدير، حتى لا تخسر المصانع والشركات المحلية العاملة في هذا المجال، وأن يكون دخولها للسوق المحلية باشتراطات معينة".
ويكشف نائب رئيس "اقتصادية القناة" السابق، أن بديل عدم إصدار تلك القواعد التنظيمية، هو "عزوف بعض المستثمرين عن تصنيع المواد الخام التي تدخل إليهم بحوافز كثيرة لا يحصل عليها السوق، ومن ثم يكون تصديرها للسوق المحلي مربحا أكثر من التصنيع، وهو ما لا تريده الدولة".
ويوضح أنه "إضافة إلى حماية المنافسة في السوق المحلية، فإن القواعد والضوابط الجديدة من شأنها التشجيع على تصدير المنتج للخارج، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري عموما".
