دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس "إسرائيل"، إلى احترام الوضع الراهن بمدينة القدس، ووقف عمليات الاستيطان والإخلاء والهدم بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، خلال المؤتمر الدولي المنعقد حاليا عبر دائرة تلفزيونية حول "التغيير الديموغرافي القسري في القدس - خروقات جسيمة وتهديد للسلام".
ويسلط المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنظمة التعاون الإسلامي، الضوء على الممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في احتلال القدس، مع التركيز بشكل خاص على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدمها.
ويشارك في المؤتمر الذي تستغرق أعماله يومًا واحدًا، عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إضافة لممثلين عن منظمات أهلية معنية بحقوق الإنسان.
وأكدت ديكارلو في كلمتها خلال المؤتمر على ضرورة "احترام الوضع الراهن في القدس ووقف عمليات الهدم والإخلاء والنشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحثت الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، بدعم من اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا).
بدوره، طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المحكمة الجنائية الدولية "بالإسراع في تحقيقاتها في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة".
وقال منصور في إفادته خلال المؤتمر: "إذا كان القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة مهمة، فيجب اتخاذ خطوات عملية في الدفاع عنهم لدعم الشعب الفلسطيني".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، شيخ نيانغ، خلال المؤتمر أن "المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وقال نيانغ إن المستوطنات "تعد عقبة رئيسية في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
فيما طالب ممثل منظمة التعاون الإسلامي سامر بكر، في إفادته خلال المؤتمر "المجتمع الدولي بضرورة تفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكات القانون الدولي عبر الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وتأتي هذه الجلسة على وقع ممارسات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، كان آخرها اقتحام السلطات، الثلاثاء، حي سلون بالمدينة وهدمها محلا تجاريا، وسط الحديث عن نيتها هدم 100 منزل فلسطيني بالبلدة، بذريعة البناء بدون ترخيص.
كما تواجه 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956.
وتأسست اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عام 1975، عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.
