صدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بقرارها، الخميس، عدم قبول طلبها وابنتها بالتحقيق في وفاة زوجها بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى في التحقيق في ”اغتيال“ الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.

هذا وأشارت المحكمة في بيانها إلى ”الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات“ اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

وأضافت المحكمة الأوروبية أنه ”في كل مراحل الإجراءات“ كانت المدعيتان ”قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها“.

أخبار ذات صلة

غالانت يكشف كواليس رفض نتنياهو عقد صفقة تبادل الأسرى بغزة

سموتريتش يرحب بالسفير الأمريكي الجديد.. هذا ما قاله

معتبرة أن “طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته ”لا أساس واضحا له“.

وتتعلق القضية بدعوى ”قتل“ مرفوعة ضد ”مجهول“ من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره برام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث كان محتجزا ومحاصرا منذ كانون الأول ديسمبر 2001 من قبل الجيش الإسرائيلي.

وانتشرت على الفور أنباء عن تسميمه من قبل إسرائيل. ولم تكشف أسباب وفاته، لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم، مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يفسر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.

وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم ”تدعم منطقيا فرضية تسمم“ بالبولونيوم.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي، وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى ”لمبررات معللة“ طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى.

ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن طلبات المدعيتين ”رُفضت بقرارات معللة“ و“تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين“.

مشيرة إلى أنه ”لا يبدو“ أن القضاء الفرنسي ”قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع“ أو أنه ”قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات“ و“لنصوص قابلة للتطبيق“.

ويشار إلى أنه في يوليو من العام 2018 ورغم ثبوت التهمة عليه وتأكيد وثيقة أعدتها لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بشكل قاطع أن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان هو من قام باستبدال دواء كان يتعاطاه عرفات بآخر مسمم، إلا أن “دحلان” وباستخدام المال الإماراتي ودعم “ابن زايد” تمكن من الحصول على براءة مشبوهة من القضاء الفرنسي من تهمة قتل “عرفات”.

وفي قرار مفاجئ وغامض قضت محكمة باريس الابتدائية، وقتها بتجريم وتغريم كل من “امانويل فو” و”دانييل بلفوند” بصفتهما مرتكبي جريمة التشهير العلني ضد محمد دحلان، وقد تم تغريمهما وفقا لأحكام المادة 132 فقرات 29-34 من القانون الجنائي الفرنسي.

وتعليقا على هذا الحكم قال “دحلان” في تصريح له حينها “ليس لدي ما أضيفه على حكم القضاء الفرنسي الموقر سوى تصميمي على مواجهة كل من يقف وراء استهدافي بالقضاء و القانون”.

وقال “دحلان” أيضا في مداخلة هاتفية على قناة “الغد” تعقيبا على صدور الحكم من قبل القضاء الفرنسي ملبسا على متابعيه: “هو ليس طريقًا جديدًا لمواجهة خصومي، وإنما وسيلة من الوسائل المتاحة والتي يحترمها الجميع، خاصة القضاء الفرنسي أو الأوروبي، الذي لجأت إليه لكشف حقيقة التلاعب بعواطف الشعب الفلسطيني التي مررنا بها عبر العشر سنوات الماضية، والتي زادت من أعباء الشعب الفلسطيني ومراراته سواء في القدس أو قطاع غزة”.

وزعم “ولكن من حقي الشخصي أن ألاحق كل هؤلاء الذين يتسلوا بدماء الشعب الفلسطيني في إكالة التهم هنا أو هناك، وخاصة حين يتعلق الأمر بالزعيم الخالد ياسر عرفات، والذي كنت من أقرب المقربين له”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس في هذا التوقيت قد أعلن في ذكرى وفاة عرفات، أنه سيكشف عن المسؤول عن قتل عرفات، مضيفا أن لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الراحل قد قطعت شوطا طويلا، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها “وستدهشون من النتيجة ومن الفاعل”، دون أن يذكر اسم هذا الفاعل.

وأعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية بنفس التوقيت، أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان هو المسؤول بشكل مباشر عن وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة أعدتها لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تؤكد بشكل قاطع أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان هو من قام باستبدال دواء كان يتعاطاه عرفات بآخر مسمم.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الوثيقة تتهم “دحلان” أيضا بتجنيد ضباط وقادة بهدف القيام بانقلاب عسكري في الضفة الغربية.

وتابع “دحلان” تصريحاته معقبا على حكم القضاء الفرنسي الذي استغله لتجميل صورته وغسل تاريخهه القذر: “أما أن يستخدم تراث الشهيد ياسر عرفات واسمه ورمزيته في الخلافات السياسية، فكان لابد من اتخاذ إجراء وأنا آثرت أن أذهب إلى القضاء وليس إلى مكان آخر، لا أن أصفي حساباتي مع من يتهمني في الشارع، وانما ألجأ إلى القضاء الذي وثقت به، وكان الحكم صادمًا لاولائك الذين يريدون أن يزيدوا الطين بلة في معاناة الشعب الفلسطيني”.

وتابع مزاعمه: “أنا أشعر بفخر لأنني حصلت على هذا القرار من المحكمة في إدانة من يستخدم اسمي للإساءة لي أو للإساءة لياسر عرفات، أو الإساءة للشعب الفلسطيني أو لتبرئة إسرائيل”.