أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، قرارين جمهوريين الاثنين 24/12/2012 ، بشأن فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، وبداية دور انعقاد جديد للمجلس، الذي من المتوقع أن يتولى دور السلطة التشريعية، في ظل استمرار غياب مجلس الشعب بعد حكم قضائي ببطلان تشكيله. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس مرسي أصدر قراراً برقم 434 لسنة 2012، يقضي بفض دور الانعقاد الـ32 لمجلس الشورى، اعتباراً من السبت الماضي، الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بينما يختص القرار رقم 435 للعام نفسه، بانعقاد الدورة 32 للمجلس، الأربعاء المقبل، في 26 من الشهر الجاري. وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن الوكالة الرسمية، أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى، المقرر عقدها في الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل، تتضمن أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية، والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. وكان الرئيس المصري قد أصدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قراراً بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، في خطوة وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها تأتي في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية. وتنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى في ظل غياب مجلس الشعب حسب ما ينص الدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصريين في استفتاء جرت المرحلة الثانية والأخيرة السبت الماضي. من ناحية أخرى، نفى مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التصريحات المنسوبة إليه بشأن إجراء الحزب مشاورات حول تعديل 8 وزارات في الحكومة الحالية، برئاسة هشام قنديل. وقال علي، في بيان للحزب الاثنين، إنه لم يدل بهذه التصريحات، التي نُشرت في صحيفة "اليوم السابع"، لأي صحيفة، مؤكداً أن هذه هي مسؤولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة، ولا دخل للحزب في ذلك. كما أكد أن حزب الحرية والعدالة، الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وأن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة.