تصاعدت حدة الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى حول سد النهضة الذي تبنيه أديس ابابا على ضفاف نهر النيل، وسط اعتراض مصري سوادني على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين الدول الثلاث.
ووصلت حدة الخلافات بين الدول الثلاث إلى تبادل الاتهامات والتهديدات، الامر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة دعت لها تونس ممثلة القاهرة والخرطوم، لبحث أزمة سد النهضة تزامناً مع تحدث تقارير عن لعب الإمارات دوراً بارزاً في تورط مصر بهذا الاتفاق الذي أزم موقف مصر.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن سد النهضة يشكل “تهديدا وجوديا” بالنسبة لبلاده، مطالبا بـ”اتفاق مُلزم قانونا” بالنسبة إلى إثيوبيا.
وقال شكري، خلال الجلسة، إن “المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود”.
وأضاف “تُطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة الإثيوبي والذي تم تعميمه من قِبل جمهورية تونس الشقيقة”، معتبرا أن هذا المشروع “متوازن وبناء”.
ويُطالب هذا المشروع، الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، بتسوية النزاع بغضون ستة أشهر، وبأن توقف إثيوبيا ملء خزان السد، وبأن يُدرج المجلس على جدول أعماله هذا الملف المتأخر منذ العام 2011.
وحذر شكري من أنه “إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين”. في إشارة إلى تدخل عسكري.
وكانت مجلة “نيوزويك” الأمريكية كشفت أن محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح، قد توسط لتوقيع اتفاق سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في آذار/ مارس 2015، وأنه كان في قلب المفاوضات، ودعاه للتوسط في المحادثات رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالين.
وقال مصدر مقرب من دحلان للمجلة، رفض الكشف عن هويته، إن ” رئيس وزراء إثيوبيا قد دعاهم، وكنا مستعدين للمساعدة.. ووضعنا أساس الاتفاق”.
ونشرت المجلة صوراً قالت إنها حصرية يظهر فيها دحلان مع كلاً مع كل من ديسالين ورئيس المخابرات المصرية السابق أيضاً خالد فوزي في أديس أبابا ووزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم في أبو ظبي.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو الطرف الوحيد الآخر الذي يعلم بمشاركة دحلان في محادثات الأبواب المغلقة.
ويمثل دحلان في تلك المفاوضات التي قامت في وقتها الإمارات وليس فلسطين وردا على ذلك، قال مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، إن دحلان يحاول أن يلعب السياسة الفلسطينية إلا أنه قال إنه كان يمثل الإمارات وليس كشخصية فلسطينية عندما توسط في اتفاق السد.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن الرجل يظهر أوراق اعتماده لكثير من الناس، ويمكنه أن يرتدي قبعات مختلفة، وعندما يلتقي مسؤولا في دولة مختلفة، فهو لا يفعل ذلك بالضرورة باعتباره شخصية فلسطينية، فبإمكانه أيضا أن يرتدي القبعة كمبعوث للإمارات.
قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن بلادها “تطلب المساعدة” من مجلس الأمن لإيجاد اتفاق ملزم قانونا، من دون أن تأتي على ذكر مشروع القرار.
وحذّرت من أن الصمت سيُفسر على أنه ضوء أخضر لإثيوبيا لمواصلة ملء خزان السد.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر آندرسن، أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة”.
وتطرقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن “الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى”.
وقالت المسؤولة الأممية إنه “على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، إلا أن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصا الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، كما و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.
وتُصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي أوولاتشو، إن الاعتراضات التي عبرت عنها القاهرة والخرطوم “ليست موجهة ضد سد النهضة وإنما تهدف بالأحرى إلى وقف استخدام المياه من جانب إثيوبيا”.
وأضاف “خلافا لمصر والسودان، لا تمتلك إثيوبيا احتياطات كبيرة من المياه الجوفية”.
وكانت الإمارات هي إحدى الدول العربية القليلة التي لم يصدر عنها بيان تأييد لموقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة، خلال الفترة التي وجه فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول تهديداته لإثيوبيا، بل إنه بالتزامن مع ذلك أعلنت إرسال مساعدات لإثيوبيا، علماً بأنها ساعدت أديس أبابا في قمع إقليم تيغراي.
