قال أستاذ القانون الدولي العام في مصر، أيمن سلامة، إن مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا من خلال منع التعامل التجاري معها، وتعليق جميع أساليب التعاون السياسي والدبلوماسي.
وأضاف سلامة، أن الخمس دول الكبار في مجلس الأمن، لديها موقف معروف سبق إعلانه منذ شهور، موضحا أن الموقف الآن يتطلب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، مشيرا إلى أن مصر قبلت المفاوضات لأنها الوسيلة الأهم لدى مجلس الأمن، والتي حُلت بها مختلف أشكال النزاعات الدولية، قبل أن تصل حتى إلى مجلس الأمن.
وأشار أستاذ القانون الدولي العام، إلى أنه إذا صدرت توصية من مجلس الأمن ترجعنا إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، فهذا يتطلب الاتحاد على المستويين الحكومي والوطني، لأن مصر تواجه خطرًا كبيرًا.
وعن إعلان المبادئ، أكد أنه لا توجد سدود مشتركة بين دول دون معاهدة دولية، موضحًا أن المعاهدات ضرورية لوضع حجر أساس حول أي مشروع دولي، مشيرًا إلى أن جميع بنود إعلان المبادئ تُلزم إثيوبيا باتباع إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر المائية.
من جانبه، قال محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، إن مصر بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لنقل موضوع سد النهضة من المستوى الإقليمي إلى الدولي، موضحًا أنها نجحت العام الماضي في إحالة المسألة إلى مجلس الأمن.
وأضاف أن مصر التزمت بالتوجه إلى الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات، منوهًا إلى أن التعنت الإثيوبي وقف أمام التوصل لاتفاق.
وأشار إلى أن مجلس الأمن اليوم أمام امتحان هام بعد عرض مشروع القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة، وطرح مصر رؤيتها أمامه من خلال سامح شكري، وزير الخارجية، بشكل واضح.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية جلسة مجلس الأمن في معرفة مواقف الدول صراحة وعلانية، وإدارة الملف بشكل مختلف، قائلًا إن "مصر تعمل الآن على الضغط على إثيوبيا من خلال الدول الفاعلة للتوصل إلى نتيجة بالملف".
وأوضح أن خيارات مجلس الأمن بملف سد النهضة تشمل التوصية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إصدار بيان أو قرار، مؤكدًا أنه من الممكن أن يقوم المجلس بدور إشرافي على المفاوضات من خلال تعيين مراقبين دوليين.
وشدد على أهمية الاستمرار في المسار التفاوضي ووضع الضغط على إثيوبيا للعودة إلى المفاوضات، وفقًا للقانون الدولي، قائلًا إن مصر لا تطالب بأكثر من القواعد المستقرة لقوانين الأنهار العابرة للحدود.
