قال مصدر مطلع إن المخابرات المصرية أجرت خلال الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة مع قادة عدد من فصائل المقاومة بغزة، على إثر إبلاغ الفصائل مصر باستيائها الشديد وعدم رضاها وسكوتها على منع الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية الإعمار في غزة رغم مرور نحو شهرين على انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وأوضح المصدر لصحيفة "الأيام" أن مسؤولي المخابرات المصرية طلبوا من الفصائل التريث وعدم الرد عسكرياً على التعنت والمماطلة الإسرائيلية والانتظار لفترة بعد عيد الأضحى لمنحهم الفرصة للضغط على الاحتلال.
وأضاف المصدر: "وعدوا بالبدء بعملية الإعمار بعد العيد مباشرة من خلال الشروع في بناء المدينة السكنية التي أعلنت عنها مصر ضمن المنحة المالية لإعمار غزة في منتصف شهر أيار الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والبالغة 500 مليون دولار".
وأشار المصدر إلى أن الفصائل أبلغت المسؤولين المصريين أنها دون أن ترى العمل وإعادة الإعمار على أرض الواقع وفي المناطق التي دمرها الاحتلال فإنها تعتبر أن لا شيء حصل.
ونقلت الفصائل للمخابرات المصرية موقف غرفة العمليات المشتركة للمقاومة بغزة من استمرار الحصار ومنع عملية الإعمار والمتمثل بقيامها بالرد على الحصار الإسرائيلي من حيث انتهت في تصديها للعدوان الأخير.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مسؤولي المخابرات المصرية أبلغوا الفصائل باستعداد إحدى الدول الخليجية التبرع بمبلغ مالي كبير لإعمار القطاع بالتنسيق مع مصر.
وفيما يتعلق بالمنحة المالية القطرية، أكد المصدر أن الخلاف لا يزال يحوم حول دخولها إلى القطاع في ظل رفض "إسرائيل" إدخال المبلغ المخصص من المنحة لرواتب موظفي حكومة غزة والبالغ تسعة ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار يذهب ثلثها كمساعدات نقدية للأسر المتعففة بغزة والثلث الآخر يكون ثمناً لوقود تشغيل محطة التوليد في غزة.
وأكد المصدر أن الفصائل تنتظر حتى نهاية الأسبوع الجاري وصول وفد المخابرات المصرية إلى غزة لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالأوضاع والمستجدات التي طرأت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
ونوه إلى أن الفصائل تعتبر التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الفصائل والتي تتمثل في رفع الحصار بشكل كامل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
