لم تكتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بعقد اتفاق تطبيع عادي مع دولة الاحتلال، والذي تكلل الأربعاء بافتتاح سفارة رسمية لها في مدينة تل أبيب، حيث وقعت خلال الأيام الماضية عدة اتفاقيات جديدة مع دولة الاحتلال، لتضاف لتلك الاتفاقية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، والمتمثلة باستيراد بضائع المستوطنات.
ورغم استمرار أبو ظبي برفض التعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية، في مجالات التنمية والاقتصاد، وقيمها بين الحين والآخر بإيصال مساعدات محدودة لسكان غزة، دون المباشرة بإقامة هذه الدولة الخليجية مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها وقعت اتفاقيات اقتصادية جديدة من شأنها أن تخدم اقتصاد الاحتلال.
ومن بين الاتفاقيات الجديدة التي وقعت، كان ذلك الاتفاق الذي جرى بين دائرة الصحة في الإمارات ومركز “شيبا” الطبي الإسرائيلي، تتيح السماح للطرفين بالتعاون وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وحسب تقارير عبرية، فإن المذكرة التي وقعت بين "إسرائيل" الإمارات تهدف إلى وضع أبو ظبي كوجهة بارزة للسياحة العلاجية.
وأشارت إلى أن البحوث الطبية ستشكل جزءًا قويًا من مذكرة التفاهم، خاصة في مجال التطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي.
وقد وقع المذكرة وكيل وزارة الصحة الإماراتية، جمال محمد الكعبي، وويتشاك كريس المدير العام لمدينة شيبا الطبية الإسرائيلية، ويويل هار بلن مدير المركز الطبي للشعبة الدولية وتنمية الموارد في المركز الإسرائيلي المذكور، بحضور رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي، عبد الله بن محمد آل حامد، وسفير "إسرائيل" لدى الإمارات، إيتان نائِع.
وخلال التوقيع نقل عن المسؤول الإماراتي الكعبي قوله “تواصل دائرة الصحة بذل قصارى جهدها لتحسين نتائج قطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأكثر تقدمًا”.
ومن جهته قال المسؤول الإسرائيلي كريس “أتاحت اتفاقية أبرهام لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة فرصة فريدة للتعاون في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الصحة الرقمية لصالح مجتمعاتنا”، معبرا عن سعادته بإقامة شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في أبو ظبي، والتي قال إنها “تشترك في رؤية لا تعرف حدودا”.
وقبل يوم من افتتاح مقر السفارة الإماراتية في تل أبيب، وقعت "إسرائيل" على أول اتفاق تعاون في مجال الزراعة مع دولة الإمارات، والذي وقعه وزير الزراعة الإسرائيلي عودد فورر مع وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم المهيري خلال زيارتها لـ"إسرائيل".
ويشمل الاتفاق تعاون في مجال الأبحاث والتطوير وأيضا استخدام أنواع الفاكهة والخضراوات التي تتناسب مع الظروف الصحراوية، وبناء قدرات تطبيقية في مجالات تربية الأحياء المائية والزراعة الأرضية، وإدارة المياه لأغراض الري باستخدام التقنيات المتطورة وغيرها.
وقد أعرب وزير الزراعة الإسرائيلي عودد فورر عن سعادته عن اختيار الوزيرة الإماراتية لوزارته بأن تكون أول محطة لها خلال زيارتها إلى إسرائيل، وقال معلقا على الاتفاق الجديد “هذه فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين، والذين بهما الزراعة أمر ملح لتوفير الغذاء الطازج للسكان، زرعنا هنا بذور مشاريع ستسمعون عنها لاحقا”.
أما الوزيرة الإمارتية فقد قالت “إسرائيل ودولة الإمارات تتشاركان بتحديات عديدة بما يتعلق بالأمان الغذائي، ونحن نتعاون لإيجاد الحلول المبتكرة والمجدية لهذه التحديات”، لافتة إلى أن الاتفاق يشكل “جانب هام من نهجنا التعاوني”.
وسبق وأن وقعت الإمارات اتفاقيات مع مسؤولي المستوطنات في الضفة، على استيراد منتجات المستوطنات من عسل وخمور وغيرها من المنتجات، لتخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر المستوطنات جسم غير قانوني وغير شرعي، كونها مقامة على أرض محتلة، خاصة وأن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قائمة سوداء، بأسماء الشركات والكيانات التجارية التي تتعامل مع المستوطنات.
وفي وقت سابق، انتقدت القيادة الفلسطينية تلك الاتفاقية التي تقوي اقتصاد المستوطنات، وتدمر الاقتصاد الفلسطيني، وقد تعهدت بملاحقة كل من يتعامل مع المستوطنات أمام المحاكم الدولية.
وقد أغضب اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو طبي وتل أبيب، الذي وقع في سبتمبر من العام الماضي في البيت الأبيض، الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، ووجهت القيادة وقتها انتقادا لاذعا للإمارات، كون الاتفاق يخالف بنود مبادرة السلام العربية، التي تحتم حل القضية الفلسطينية أولا، قبل التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال.
إلى ذلك فقد تواصلت التنديدات الفلسطينية بفتح الإمارات سفارة لها في تل أبيب، حيث استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بشدة هذا الحدث.
وقالت الفصائل في بيان لها “هذه الخطوة تأتي ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخ أمتنا”، لافتة إلى أن “هذا التطبيع المفضوح والمعلن هو بمثابة إعطاء المبررات للاحتلال لمزيد من الإجرام بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وما هو إلا خدمة مجانية للاحتلال وشرعنه لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا”.
فصائل المقاومة: المطبعون العرب شركاء للاحتلال في عدوانه
وقالت “المطبعون العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وتنازلوا عن حقوق وثوابت شعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا، والإمارات رأس الشر في ذلك”.
وأكدت أن ما قامت به الإمارات “لا يمثل إرادة الشعوب الحية والحرة”، مطالبة بـ”تحركاً شعبياً وجماهيرياً واسعاً يطيح بهذا الخيار البائس وأرباب الخيانة العربية الجدد، من أجل توحيد بوصلة العداء تجاه الصهاينة المجرمين، والعمل الجاد لنصرة فلسطين كقضية مركزية للأمة جمعاء”.
من جهتها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين افتتاح الإمارات سفارتها في تل أبيب، بأنّه يمثل “سقوط جديد في وحل الخيانة”، مؤكدة أن “العدوّ الصهيوني هو من سيجني ثمار هذه العلاقات مع الإمارات وغيرها”.
ودعت الجبهة الشعبية الجماهير العربية وخاصةً في الخليج والإمارات تحديداً، إلى “توسيع جبهة الرفض لهذه العلاقات التطبيعية من خلال خطوات عملية ومحاصرة سفارات الاحتلال، والضغط لطرد السفراء والبعثات الدبلوماسية الصهيونية”.
جدير ذكره أن الإمارات لم تفتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، على غرار الكثير من الدول العربية الأخرى، بالرغم من مرور 26 عاما على قيام السلطة الفلسطينية، في حين قامت قبل أقل من عام على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، على افتتاح سفارة لها في تل أبيب.
