وقع الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الثلاثاء 25/12/2012، مرسوماً يقضي بإنفاذ الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا موافقة 63.8% من المشاركين في الاستفتاء عليه. ويتوقع أن يعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأولى، بعد اكتمال تشكيله بتعيين ثلث أعضائه، ستخصص لأداء اليمين الدستورية وتسلم السلطة التشريعية من رئيس الدولة ومناقشة بعض القوانين العاجلة والملحة. وأفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة أن إصدار المرسوم الرئاسي جاء بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء، بعد نظرها في بعض الطعون وإبطال عدد من اللجان الفرعية. وأكدت اللجنة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 33% من جملة الناخبين، أي نحو 17 مليون ناخب، صوّت أكثر من عشرة ملايين منهم بـ"نعم" للدستور وهو ما يمثّل نسبة 63.8%، فيما صوّت أكثر من ستة ملايين ناخب بـ"لا" أي بنسبة بلغت 36.2%. وقد نفى رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل".