أطلقت السلطات الأمريكية سراح توم باراك، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، والمقرب من أبو ظبي، بكفالة مالية ضخمة.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن قاضيا فيدراليا وافق الجمعة على إطلاق سراح توم باراك بكفالة ضخمة قدرها 250 مليون دولار، وبسند ضمان 5 ملايين دولار نقدًا.
وأمر القاضي باراك بارتداء سوار لمراقبة موقعه من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنعه من تحويل أي أموال إلى الخارج، وقيد سفره إلى أجزاء من جنوب كاليفورنيا ونيويورك.
وسيكون مفروضا عليه حظر تجول تحدده خدمات ما قبل المحاكمة.
ومن المتوقع أن يمثل باراك أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين يوم الاثنين، بتهمة ممارسة ضغط أجنبي غير قانوني.
وتذكّر قضية توم باراك بمستشار ترامب الآخر، جورج نادر، الذي يمضي أحكاما بالسجن لتورطه في قضايا مالية وأخلاقية عديدة، وهو الآخر مرتبط بشكل وثيق بأبو ظبي.
تفاصيل التهم
وتقول وسائل إعلام إن باراك يواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات، دون إخطار رسمي ما بين نيسان/ أبريل 2016 ونيسان/ أبريل 2018.
وبحسب لائحة الاتهام المكونة من 45 صفحة، فإن باراك كُلف من قبل أبو ظبي بالعمل على تغيير سياسات الولايات المتحدة، وتوظيف الأخيرة في حرب الإمارات ضد قطر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن متهمين آخرين أحدهما إماراتي عملا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين، للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، عبر الاستفادة من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل إلى الرئاسة في النهاية.
وشمل قرار الإفراج بكفالة ماثيو غرايمز الرئيس التنفيذي السابق لإحدى شركات باراك، فيما لم يتم اعتقال راشد آل مالك الشحي وهو رجل أعمال مقرب من حكام دولة الإمارات، والثلاثة متهمون بعدم التسجيل كعملاء لحكومة أبو ظبي.
فيما قالت الكاتبة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ميشيل غولدبيرغ، إن قضية باراك تذكر بـ"العديد من رفاق ترامب، الذين عفا عنهم بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات فاضحة في عالم السياسة الأمريكية".
وأضافت أنه من غير المحتمل في حالة محاكمة باراك، لو ذهبت بعيدا، أن تجيب عن الأسئلة المهمة حول المال الخليجي وأثره في سياسة ترامب، ولكنها قد تجيب عن بعض الأسئلة.
وقالت الكاتبة، إنه لو كانت كل الاتهامات لباراك صحيحة، فهذا يعني أنه عندما كان يعمل مستشارا للإمارات ويقدم نصيحة لحملة ترامب الانتخابية، فإنه يمكن القول بأن "عميلا للإمارات كان يشكل سياسة ترامب الخارجية".
جنى المليارات
وفي حزيران/ يونيو 2018، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة باراك "جمعت 7 مليارات دولار منذ حصول ترامب على ترشيحه"، وجاء ربع المبلغ من الإمارات العربية المتحدة أو السعودية.
وتنحى باراك عن دوره كمدير تنفيذي للشركة في آذار/ مارس، ولكنه أخبر في الأسبوع الماضي تلفزيون "بلومبيرغ" بأن الإماراتيين من ضمن المستثمرين في "المنتجعات الضخمة" و"صناعة الضيافة المتعلقة بالعافية والصحة".
وتقول "نيويورك تايمز": "من حق الأمريكيين معرفة ما إن كان باراك قد باع تأثير مستثمرين على حساب السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وربما كان سوق الفضائح لترامب قد أشبع، ولكن عندما يتعلق الأمر بدور الأموال الأجنبية في الإدارة، فإن هناك وفرة في الألغاز".
العمل مع الإمارات
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن لوائح الاتهام ضد باراك لا تزعم بشكل دقيق أنه حصل على أجر مقابل عمله السري في الضغط.
لكن صندوق الثروة السيادية الإماراتي استثمر بشكل كبير في كولوني كابيتال، شركة الاستثمار التي أسسها باراك وأدارها لسنوات قبل أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لها هذا العام.
وتقول الصحيفة إن راشد الشحي الوارد اسمه في القضية، فرّ من الولايات المتحدة في العام 2018، بعد أيام من التحقيق معه.
وأضافت أن المدعين العامين في القضية قالوا إن توم باراك استفاد من موقعه المؤثر كمستشار خارجي لحملة ترامب، وكشخصية إعلامية وطنية مع مقابلات متلفزة بانتظام على الشبكات الإخبارية الرئيسية لتعزيز مصالح الإمارات، وفقًا لتوجيهات كبار المسؤولين الإماراتيين.
