أغلق عشرات الآلاف من المتظاهرين طريق التجارة الرئيسي في العراق المؤدي إلى سوريا والأردن الأربعاء26/12/2012 في رابع يوم من المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. ويعد الاستعراض الكبير للقوة تصعيدا في الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي بعدما اعتقلت قوات الأمن حراس وزير المالية السني رافع العيساوي الأمر الذي يهدد بإدخال العراق في مزيد من الاضطراب السياسي. وهتف المحتجون في محافظة الأنبار معقل السنة قائلين "الشعب يريد إسقاط النظام". وكانت قوات تابعة للمالكي قد داهمت مكتب وزير المالية السني رافع العيساوي ومنزله. وأسفرت المداهمات عن احتجاز أفراد من العاملين معه. وقال العيساوي وهو عضو في كتلة العراقية بالبرلمان المدعومة من السنة في تصريح لاحق لعملية المداهمة إن أكثر من مئة من أفراد حرسه والعاملين معه خطفوا واتهم المالكي باستهداف معارضيه. وأضاف "رسالتي إلى رئيس الوزراء أنه رجل لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور". ولوح المحتجون بالعلم العراقي القديم الذي تغير بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 وجلسوا على الطريق ليسدوا طريق التجارة الرئيسي بين العراق وكل من الأردن وسوريا. ونظم احتجاج آخر أصغر في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين التي تسكنها أغلبية سنية والمتاخمة للأنبار. وجاء اعتقال حراس العيساوي بعد ساعات من نقل الرئيس جلال الطالباني إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة دماغية يمكن أن تنهي نفوذه على السياسة العراقية. والطالباني كردي توسط في السابق بين السنة والشيعة والأكراد. وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان محاولة المالكي اعتقال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي الذي اتهم بإدارة فرق اغتيال بعد انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2011. ومنذ ذلك الحين تخرج الحكومة العراقية التي تتقاسم السلطة من أزمة لتدخل في أخرى، ويهدد الصراع في سوريا بإحياء التوتر الطائفي الذي دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية الشاملة في الفترة من 2005 إلى 2007. وقال العيساوي الأربعاء للمتظاهرين إن دوافع اعتقال حراسه سياسية وإن المالكي يسعى متعمدا لإشعال صراع. وكبرت الحشود عندما قال العيساوي إن مثل هذه العقلية ينبغي ألا تحكم البلاد. وعبر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو منافس آخر للمالكي عن دعمه للاحتجاجات. وقال في بيان إنه يرفض ما وصفها بسياسات المالكي الطائفية. واتهم زعماء عراقيون سنة الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بشن حملة قمعية متعمد ضد القيادات السياسية السنية. وهدد هؤلاء الزعماء بالانسحاب من الحكومة إذا لم يشاركوا في التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتجاز الأخيرة وطالبوا بسحب الثقة من المالكي الذي اتهموه باستغلال سلطاته لتهميش منافسين له في الانتخابات. وأعادت عملية القبض على حراس العيساوي إلى الأذهان ما حدث قبل عام عندما سعت السلطات العراقية إلى القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي - وهو سني ـ وحراسه، لاتهامهم بإدارة فرق اغتيال في خطوة أشعلت أزمة قبل رحيل آخر القوات الأمريكية. وقال زعماء كتلة العراقية في بيان تعليقا عما حصل مع وزير المالية رافع العيساوي إن هذا يؤكد أن هناك استهدافا ممنهجا للرموز والزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية.