أكدت الأمم المتحدة أن الاستمرار في بناء المغتصبات وتوسيعها والتعدي على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من سياسة تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل القدس الشرقية، بما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق يجب أن يطبق جنباً إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء والتواصل الجغرافي إلى جانب إسرائيل". وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) ,في تقرير وصل "فلسطين الآن"نسخة منه إلى انه "بالرغم من أن مناطق المغتصبات محُاطة بسياج وتجوبها الدوريات العسكرية، إلا أنهّ يحُظر على الفلسطينيين استخدام 43% من أراضي الضفة الغربية نظراً لتخصيصها لمجالس المغتصبات المحلية والإقليمية". وأضاف، "فعلياً، خصُصت جميع الأراضي التي تعتبرها إسرائيل "أراضي دولة" (27% من أراضي الضفة الغربية) للمستوطنات بدل تخصيصها لمنفعة السكان الفلسطينيين المحليين" مشيراً إلى "ان ما يقرب من ثلث الأراضي الواقعة على الحدود الخارجية للمستوطنات ملكية خاصة لفلسطينيين، وفق سجلات الأراضي الرسمية الإسرائيلية". وشددت الأمم المتحدة على أن "المغتصبات غير قانونية بموجب القانون الدولي إذ إنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وأكّد كل من محكمة العدل الدولية، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدم قانونية المغتصبات". وقالت، "قدرّ مجمل عدد المستوطنين في العام 2011 بما يزيد على 520,000 نسمة؛ بمعدل نمو سكاني بلغ خلال العقد الماضي 5.3% تقريباً (باستثناء القدس الشرقية)، مقارنة بمعدل نمو سكاني بلغ 1.8% لمجمل السكان الإسرائيليين"، وأضافت، "حتى 28 تشرين الثاني، ارتفع عدد الوحدات السكنية الاستيطانية في العام 2012 بثلاثة أمثال عددها مقارنة بعام 2011 وفي 30 تشرين الثاني، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لبناء 3,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية".