نشرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، فيديو يوثق إعدام قوات الاحتلال للطفل محمد أبو سارة (العلامي) البالغ من العمر 11 عامًا، بدم بارد، دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على جنود الاحتلال كما ادعى حينها ناطق عسكري إسرائيلي.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن مؤيد العلامي والد الطفل، وصل في مركبته إلى مدخل بلدة بيت أمر في الخليل، عند الثالثة عصرًا ومعه أبنائه الأطفال (محمد 11 عامًا)، وابنته (عنان 9 أعوام) يجلسان في المقعد الخلفي، وإلى جانبه في المقعد الأممي طفله (أحمد 5 أعوام)، وعندما لاحظ وجود جنود عند النقطة العسكرية قاد مركبته خلفًا ثم استدار بعد 30 مترًا وحينها أطلق الجنود النار نحو المركبة.
ويظهر من مقطع الفيديو المزدوج من كاميرتين مختلفتين، المركبة وهي تقترب من النقطة العسكرية فتبطئ السير ثم تسير خلفًا، بعد ذلك وبدون أي سبب اهر للعيان يظهر الجنود الواقفون عند النقطة وهم يركضون نحو المركبة ويُطلقون وابلًا من الرصاص نحو ركابها.
ويشمل الشريط مقطعي فيديو من كاميرتي مراقبة، المقطع الذي في الجهة اليُمنى صورة شاشة من إحداهما (بعد الحادثة صادر الجيش الإسرائيلي شريط الكاميرا الأصلي)، والمقطع الذي في الجهة اليسرى صورة كاميرا ثانية التقطت الحادثة من زاوية أخرى ويُسمع فيه صوت إطلاق الرصاص، ويظهر فرق ساعة بين الكاميرتين بسبب عدم مواءمة التوقيت بينهما، حيث يظهر في الأولى التوقيت الصيفي وفي الثانية التوقيت الشتوي.
وقالت المنظمة، إن إطلاق النار على المركبة في قلب منطقة مأهولة جرى دون أي مبرر ودون أن يشكل أي من ركابها خطرًا على الجنود أو غيرهم، والتوضيح الذي أدلى به الجيش زاعمًا أن الجنود أطلقوا النار على المركبة عقب اشتباههم بأن ركّبها دفنوا رضيعًا ليس فيه شيء ولا حتى بعض شيء يبرر إطلاق النار على المركبة.
وأضافت “قتل طفل في الـ11 من عمره لهو جريمة نكراء وهو يؤكد مجددًا كم أن قيمة حياة الإنسان الفلسطيني متدنية في نظر إسرائيل بجنودها وضباطهم وكذلك صناع سياساتها المسؤلون عن الفلتان في سياسة إطلاق النيران الفتاكة”.
وتابعت “تصريح الجيش بأن وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية قد باشرت التحقيق في الحادثة غايته فقط إسكات النقد، لن يكون هذا التحقيق سوى الحلقة الأولى من مسلسل طمس حقائق في هذه الحادثة”.
