كشفت أحدث إحصائية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عام 2012 الذي شارف على الإنتهاء 3848 مواطناً، بينهم 881 طفلاً، و67 مواطنة، و11 نائباً، و9 من محرري صفقة التبادل "وفاء الأحرار"، إضافة لعشرات الأكاديميين والصحفيين والمعلمين والقيادات السياسية والمهنية والمجتمعية. وبلغ متوسط الاعتقالات خلال ذات العام 321 حالة اعتقال شهرياً، أي ما يقارب من 11 حالة يومياً. مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أوضح أن الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون تمييز ولم تستثن أحداً، إضافة للفئات المبينة أعلاه فإنها شملت أيضاً الجرحى والمرضى وكبار السن. وتمت الغالبية العظمى من حالات الاعتقال بدوافع انتقامية من الشعب الفلسطيني وقيادته، وليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما تدعي سلطات الاحتلال حتى وفقاً لقوانينها الظالمة إلا ما ندر. وأكد فروانة في تقرير مفصل أصدره ووصل "[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]" نسخة عنه أن مجمل تلك الاعتقالات تمت بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال وأماكن الاحتجاز، وما مورس ويُمارس بحق المعتقلين كافة والأطفال خاصة أثناء الاعتقال وخلال فترة الاحتجاز، فيما كافة الشهادات تؤكد بأن كل من اعتقل تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة. وأشار فروانة إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين 3759 ويشكلون ما نسبته 97.7 % من الضفة الغربية والقدس، وأن 89 حالة فقط من قطاع غزة وغالبيتهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر. [title]إرتفاع وإنخفاض[/title] الخط البياني للاعتقالات خلال شهور 2012 كان متعرجاً، حيث سُجل خلال يناير 298 حالة، وفي فبراير 327 حالة، وفي مارس 362 حالة، وفي إبريل 298، وفي مايو 235، وفي يونيو 261، وفي يوليو 272، وفي أغسطس 236، وفي سبتمبر 254، وفي أكتوبر 315، وفي نوفمبر 535، وأخيراً في ديسمبر 455 حالة اعتقال حتى لحظة إعداد التقرير . ويشهد منسوب الاعتقالات منذ عام 2007، انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال، فيما سجل 2012 ارتفاعاً بنسبة 16.2% عن 2011، وهذا مؤشر خطير ومقلق بحسب فروانة، في ظل اتساع الاعتقالات وزيادة حجم الانتهاكات بحقهم وبحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية . وبالمقابل فان انخفاضاً ملحوظاً قد طرأ على إعداد المعتقلين الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال نتيجة للإضرابات الفردية، حيث كان عددهم نهاية العام الماضي 320 معتقلاً إداريا، ليصل أوائل نوفمبر الماضي إلى 160 معتقلاً، فيما عاد وارتفع المؤشر ليصل إلى قرابة 190 معتقلا إداريا مع نهاية 2012، وهذا أيضاً مؤشر خطير، على حد تعبيره. أما عدد "الأسرى القدامى" وهو مصطلح يُطلق على من هم معتقلين منذ ما قبل "أوسلو" وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار 1994، قد انخفض مع نهاية 2012 إلى 109 أسيراً، فيما "عمداء الأسرى" وهم من مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما فوق ارتفع عددهم إلى 70 أسيراً، وكذلك ارتفعت قائمة "جنرالات الصبر" إلى 23 أسيراً، وهم الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً متواصلة