كشفت صحيفة عبرية، عن فحوى خطة استيطانية جديدة، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى طرد وتهجير المزيد من السكان الفلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

تهجير الفلسطينيين

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجر شيزاف، أن ما يعرف بـ"الصندوق القومي الإسرائيلي يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية والقدس، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات إلى إخلاء سكان فلسطينيين يعيشون فيها".

أخبار ذات صلة

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحديث يدور عن صفقات أراض، يزعم الصندوق أنه قام بشرائها قبل وبعد عام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهي موثقة فقط في سجلات الصندوق القومي والشركات الفرعية له، وفي عدد من الحالات توجد عقود ووثائق تدل على أن الصفقة قد استكملت حقا".

وزعمت أن "الصندوق في الماضي، اشترى في كل أرجاء الضفة، والتقدير أن بعضها يقع في مناطق أ و ب تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية؛ والمعنى؛ أنه لا يوجد لإسرائيل أي صلاحية للتخطيط في هذه الأماكن، وأن الصندوق القومي لا يمكنه أن يسجل كمالك للعقارات في هذه المناطق".

وبحسب ادعاءات "الصندوق، فإن الوثائق توضح أنه يوجد 360 عقارا منها 170 وقع على عقود لشراء الأرض وسيكون بالإمكان تسجيلها بالفعل، ومعظم الأراضي في الضفة اشتريت بعد عام 1967 من قبل شركة فرعية للصندوق القومي، والأقلية هي أراض اشتراها الصندوق قبل 1948 كجمعية انتدابية".

صفقات سرية

ولفتت "هآرتس"، إلى وجود "عقارات أخرى في القدس وتقع خلف الخط الأخضر، والحديث يدور عن قسائم تمتد على مساحة تقدر بـ 2500 دونم، وهذه العقارات يديرها القيم العام منذ 1967 بعد أن تم نقلها إليه من قبل المسؤول الأردني عن أملاك العدو"، بحسب رواية الاحتلال.

وتشير تقديرات الصندوق الإسرائيلي، إلى أن "بعض العقارات يعيش فيها سكان فلسطينيون، وفي الحالات التي فيها سيسجل الصندوق عقارات يعيش فيها فلسطينيون، ستضطر سلطة أراضي إسرائيل التي تدير العقارات فعليا إلى إخلائهم، وهناك أيضا عقارات في وضع مشابه في حي الشيخ جراح وبيت حنينا بمدينة القدس".

وفي وقت سابق، طلبت سلطات الاحتلال عبر "الصندوق القومي" إخلاء سكان فلسطينيين من البيوت أو الأراضي التي يقيمون فيها، وعلى سبيل المثال؛ في 2019 تم إخلاء بيت ومقهى لعائلة فلسطينية في بيت لحم، وبعد فترة قصيرة أقيمت في المكان بؤرة استيطانية، وفي قرية سلوان بالقدس، أبناء عائلة فلسطينية يخوضون نضالا قانونيا منذ عشرين عاما، بعد أن تم نقل بيتهم إلى الصندوق القومي بعد الإعلان عنهم كغائبين".

وسبق أن كشفت الصحيفة، أن "وزارة الأمن جندت الصندوق القومي للسيطرة على مئات الدونمات من الأراضي الخاصة لفلسطينيين في الضفة لصالح مستوطنين قاموا بفلاحتها في الفترة التي لم يسمح فيها لأصحابها بدخولها".