طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد العزل الانفرادي لرئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، الشيخ رائد صلاح، ستة أشهر إضافية.
وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، في بيان، إن النيابة قدمت الطلب باسم سلطة السجون للمحكمة المركزية في بئر السبع.
وأضاف أن "جلسة محكمة تحددت ظهر الإثنين، في مقر المحكمة الموجود داخل سجن بئر السبع.
وكان طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، قال في بيان، إن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الشيخ، عبر مواصلة حبسه انفراديا؛ للتضييق عليه وإهانته.
وطالب طاقم الدفاع سلطات الاحتلال بالكف الفوري عن ممارسة التعذيب بحقه، واحترام إنسانيته، وإخراجه من زنازين العزل، وتحويله إلى القسم العام في أحد السجون القريبة من عائلته.
وأضاف البيان: "لقد ثبت لنا من خلال مرافقتنا القانونية للشيخ أن جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يحمي حقوق الشيخ الأساسية والإنسانية من قمع وتسلط السلطات الرسمية، وهذا الجهاز أصبح يتماهى بشكل كامل مع تطرف السلطات الإسرائيلية في ممارساتها ضد فضيلة الشيخ".
وتعرض الشيخ رائد صلاح، في السنوات الأخيرة، خاصةً منذ عام 2010، للسجن الفعلي التعسفي في السجون الإسرائيلية عدة مرات، وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، ووقوفه سداً منيعاً أمام مخططات التهويد والتغريب.
وقد سجن في عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بملف الثوابت أحد عشر شهراً، ومن ثم اعتقال منزلي قاس حتى آب من عام 2020، ومنذ التاريخ 16-8-2020 يمكث في سجن فعلي منذ ذلك الحين وحتى اليوم لفترة سبعة عشر شهراً.
