توعد أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمعاقبة جنود الذين قتلوا الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح نهاية العام الماضي بدم بارد، ومنعوا إسعافه، ها هو الجيش الإسرائيلي الذي يدعي أنه الأكثر أخلاقية من غيره يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق جنائي ضد من وصفهم "المتورطين في حملة كشف قتلة التميمي" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك". الحملة بدأها نشطاء من اليسار الإسرائيلي، بهدف نشر أسماء وصور الضباط والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في تفريق مظاهرة في قرية النبي صالح في ديسمبر/ كانون أول 2011، حيث أطلق جندي قنبلة غاز مسيلة للدموع من مسافة قريبة جداً على التميمي ما أدى لاستشهاده متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب فيها جراء ارتطام القنبلة بجسده. وطلب الجيش إزالة الصفحة التي تحتوي صور جنود لواء "كفير"، ومسؤولين عسكريين كبار من بينهم قائد لواء القيادة المركزية "الضفة الغربية" السابق "آفي مزراحي" من على موقع "الفيسبوك". ونقلت صحيفة "معاريف" عن نشطاء صفحة الفيسبوك، قولهم إن "الهدف من الحملة هو الكشف عن أسماء وصور المسؤولين عن قتل التميمي، وأن لا تبقى هذه الأسماء سرية كالعادة، والهروب من المسؤولية، وحماية النظام الإسرائيلي لهم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف جعل الجنود يفكرون مرتين قبل قتل الفلسطينيين!!". ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي إدعى للنيابة العامة أن "الحملة تحريضية، وأن تهديدات تمس حياة الجنود وعائلاتهم وصلت إليهم"، مشدداً على أهمية "فتح تحقيق جنائي وملاحقة المسؤولين عن الصفحة". وأشارت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الالكتروني إلى أن الشرطة العسكرية لا زالت تواصل التحقيقات التي لم تنتهِ بعد مع الجنود الذين شاركوا في الحادثة، على الرغم من مرور عام على وقوعها. وكان أحد شهود العيان قال للصحيفة إن "أحد الجنود الإسرائيليين فتح باب الجيب الخلفي وأطلق بسلاحه قنبلة غاز مباشرة تجاه وجه "مصطفى" فأصابه في عينه اليمنى ووجهه، فوقع فورا على أرض الشارع منكفئا على وجهه، وراكعا على ركبتيه ورأسه، ووضع يديه على صدره ووجهه من شدة الأم، ثم هرب الجنود تجاه المدخل الرئيس (مدخل القرية) وأغلقوه تماما..". وتابع "على الفور ركضنا نحو الشهيد فوجدنا بقعة دم كبيرة سالت من رأسه على الإسفلت في أقل من عشرين ثانية، ولا يستطيع الحراك بتاتا.. سمعته قَحَ مرتين خفيفتين فقط لا غير، ثم قلبناه على ظهره في محاولة لإسعافه فكان وجهه لا يُعرف من الحروق، ومغطى بدمائه".