أعربت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن "ترحيبها" بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها. من شأن ذلك أن يشكّل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب".
وخلال الساعات الماضية؛ سيطرت على اهتمامات الشارع السوداني أنباء عن موافقة الحكومة السودانية على
للمحكمة، وذلك بالتزامن مع وصول المدعي العام الجديد كريم خان للخرطوم الاثنين، وانخراطه في لقاءات مكثفة شملت وزيري العدل والخارجية والنائب العام، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، لكنها لم تذكر متى وكيف صدر القرار؛ كما لم تعطي أي تفاصيل حوله.
ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها في سجن بضاحية كوبر شرق الخرطوم.وتمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
