طولب مقاولون تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، بالتوقيع على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر.

وجاء في البند السري "أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة"، حسبما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.

وأصدر المناقصة "صندوق تراث الحائط المبكى"، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ونص الملحق "ح" في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها.

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية تكشف عدم استعداد "إسرائيل" لسيناريو الانقطاع الطويل للكهرباء

صحيفة عبرية: السعودية عرضت فتح مكتب ارتباط إسرائيلي في الرياض

وكُشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط. وبعد ذلك، اقتحم الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى من خلال الجسر آلاف المستوطنين. ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص لصلاة النساء اليهوديات. وحسب الصحيفة، يتوقع أن يصل مليون شخص إلى باحة البراق خلال "شهر الغفران" اليهودي، الذي بدأ في 9 آب/أغسطس الجاري.

وكان مهندس "صندوق تراث الحائط المبكى" قد قرر، في أيار/مايو الماضي، أنه بالإمكان استخدام جسر باب المغاربة الخشبي والآيل للسقوط لأربعة أشهر أخرى.

وقدمت نساء يهوديات يصلين في باحة البراق التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبن فيه بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الجسر الخشبي، الذي بُني في العام 2004، ويمنع تنفيذ أعمال فيه إلى حين حسم المحكمة في التماس سابق قدمته مجموعة النساء ذاتها، في حزيران/يونيو الماضي. ورفضت المحكمة طلب إصدار أمر احترازي بالتوقف عن استخدام الجسر.

وكان مراقب بلدية القدس قد نشر تقريرا، عام 2007، قال فيه إن التصريح ببناء الجسر صدر بصورة غير قانونية وبوجود شبهات بالاحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها "صندوق تراث الحائط المبكى" تقضي باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. ونُظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان. وجاء في المناقصة أن العمل يجب أن ينتهي بعد شهرين من بدئه.

وجاء في تعقيب "صندوق تراث الحائط المبكى" أنه "نعمل بموجب توجيهات مكتب رئيس الحكومة". ونقلت الصحيفة عن مسؤول ضالع في هذه القضية قوله إن "الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانوني موجود بأيدي رئيس الحكومة وعليه أن يقرر إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور في حائط المبكى".