في تجدد للأزمة التي لم تكن وليدة اللحظة بين "إسرائيل" وبولندا، طلبت تل أبيب يوم أمس السبت، من السفير البولندي لديها بالبقاء في بلاده التي ذهب اليها لقضاء إجازته السنوية وعليه أن لا يعود إلى "إسرائيل"، وفي نفس الوقت استدعت المسؤولة عن سفارتها في وارسو للتشاور، وذلك على خلفية توقيع الرئيس البولندي في وقت سابق على قانون تعتبره إسرائيل معاد للسامية".
وحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الغربية، فإن الحديث يدور عن "قانون الملكية" الذي وقع عليه الرئيس البولندي "أندريه دودا" والذي تقول "إسرائيل" إنه يحرم الناجين من المحرقة النازية "الهولوكوست" ونسلهم، من الحصول على تعويضات على ممتلكاتهم التي سلبت منهم في بولندا على يد "النازيين" إبان الحرب العالمية الثانية.
وقد أصبح القانون نافدا ودخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس، وذلك بعد أيام من مصادقة البرلمان البولندي بالأغلبية على القانون المثير للجدل.
وفي تصريح قوي لوزير الخارجية الإسرائيلية "يائير لابيد" حيث قال : "بولندا أصبحت هذه الليلة دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية لا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها أن تصمت حيال هذا القانون الذي اعتبره معاد للسامية".
في المقابل، دفع رئيس بولندا في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP اليوم، بأن التوقيع على القانون الجديد "سينهي حقبة من الفوضى القانونية، وسيحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم"، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
يذكر أن الأزمة المتصاعدة بين تل أبيب ووارسو ليست وليدة اللحظة، فمنذ عام 2018 تشهد العلاقات بين البلدين توترا ملحوظا يدور حول "المحرقة النازية" التي ارتكبت على أراض بولندية.
ويشير ذلك إلى ما حدث بعد اجتياح ألمانيا النازية بولندا عام 1939، حيث قتلت خلال تلك الفترة 3 ملايين يهودي بولندي، من إجمالي 6 ملايين يهودي قتلوا في تلك الجرائم المعروفة بالهولوكوست.
وترفض بولندا استخدام مصطلحات مثل "معسكرات الموت البولندية" والتي تشير إلى مشاركة البولنديين في أعمال الإبادة التي لحقت باليهود آنذاك، مقابل مكافآت من النازيين، وهو ما تنفيه وارسو وتقول إن تلك المعسكرات وأشهرها معسكر أوشفيتز لم تكن بولندية.
صعدت الأزمة إلى السطح في فبراير/شباط من العام 2018، عندما صوت البرلمان البولندي على قانون يجرم من يتهم علنا بولندا بالمسؤولية أو التواطؤ في الجرائم التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث، ويعاقبه بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، يستثنى من ذلك من يقومون بذلك كجزء من الأنشطة العلمية أو الفنية.
غضبت "إسرائيل" حينذاك، واعتبر رئيس وزرائها في حينه بنيامين نتنياهو أن القانون ليس سوى محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ.
