في قرار يعتبر سابقة قضائية، أمرت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا المحتلة، قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والمسؤول عن "أموال الغائبين" ورئيس "الإدارة المدنية" الإسرائيلية والحركة الصهيونية، بإخلاء أراض تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني من مدينة نابلس، تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل مغتصبة "مسوآة" المقامة في منطقة الأغوار منذ 27 عام. وكان المحامي زكي كمال، تقدم باسم موكله عبد الرازق إسماعيل عبدو من مدينة نابلس، ضد المذكورين أعلاه، بدعوى جاء فيها أن هؤلاء احتكروا عنوة قطعة الأرض الخاصة به والواقعة في منطقة الفارعة في غور الأردن منذ عام 1985 ولم يعيدوها إلى أصحابها. وعرض المحامي كمال أمام المحكمة أدلة، ووثائق تثبت ملكية عائلة المواطن عبدو الأرض وتسجيلها في السجلات الرسمية، وقال إن "مواصلة احتكار واستخدام هؤلاء للأرض معناهما الاستيلاءً غير القانوني عليها". وبعد مداولات قضائية ألزمت المحكمة المدعى عليهم، بدفع بدل "الاحتكار" (استخدامهم الأرض) بأثر رجعي، كما ألزمت القائد العسكري والحركة الصهيونية ومغتصبة "مسوآة" التي تستخدم الأرض وتقع ضمن نفوذها، بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها. وقال المحامي زكي كمال: "القضية بالنسبة لي لم تكن مجرد شأن قضائي يتعلق باحتكار غير قانوني، بل كانت قضية مبدئية تدور حول تقديم العون القضائي لمواطن يجد نفسه ولسنوات في مواجهة هيئات عسكرية ورسمية ذات قوة ونفوذ، تتجاهل توجهاته وطلباته" مشيرا إلى أن الأرض "كانت لمدة تقارب عشرين عاماً تستخدم من مغتصبة "مسوآة" دون حق وخلافاً للقانون ودون مقابل، أما أصحابها فكان عليهم طرق كافة الأبواب الرسمية دون أية استجابة". وأضاف: "هذا قرار يشكل سابقة هي استعادة أراض لفلسطينيين بعد سنوات من استخدامها من الجيش والحركة الصهيونية ومغتصبة "مسوآة"، وهيئات أخرى تعمل باسم الحكومة الإسرائيلية ومن هنا فانه هام للغاية".