قالت دراسة اقتصادية إن "الكثير من الأموال التي تدفع لمؤسسات السلطة لا تسهم بأي عملية إنتاجية"، داعية السلطة الفلسطينية للتركيز أكثر على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من دور في النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتطرقت الدراسة حول موضوع الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، وأعدها الباحث أحمد قباجة إلى المراحل المالية التي مرت بها السلطة الفلسطينية بين (1994- 2011)، ومدى إسهام الضرائب المباشرة وغير المباشرة في توفير الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية، كما تناولت الدراسة نسبة كل قطاع من مجمل النفقات الجارية، وتفاقم مشكلة الدين العام، بسبب اضطرار السلطة الفلسطينية الاستدانة من البنوك أو تأجيل دفع مستحقات القطاع الخاص. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بجوانب الإيرادات والنفقات والدين العام من أهمها، التركيز على تحسين أداء النظام الضريبي ورفع مخصصات التعليم بحكم دوره في النمو الاقتصادي على المدى البعيد. من جانبه، قال مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) سمير عبد الله إن هذه الدراسة جاءت نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، إذ تقدم مقترحات لما يمكن عمله من أجل تقليل الاعتماد على الخارج والمانحين، لأنه "كلما زاد الاعتماد المالي على المانحين تدهور الوضع المالي، لذا لا بد لنا من الاعتماد على مواردنا المحلية حتى نحقق الاستدامة والاستقرار المالي".