كشفت الأيام الأولى للحملات الانتخابية عن قائمة مدعومة من حركة فتح يترأسها وزير سابق بالحكومة الأردنية وعدد من السياسيين والنقابيين بعضهم أعضاء معروفون في الحركة . غير أن قياديا بارزا في حركة فتح بالأردن نفى وجود أي قائمة للحركة تتنافس في انتخابات البرلمان الأردني . لكن القيادي -الذي فضل عدم الإشارة له- أقر بوجود شخصيات محسوبة على الحركة مترشحة للانتخابات عبر القوائم أو المقاعد الفردية ، وأن هناك توجها لدعمهم دون وجود قرار مركزي بذلك . وكان البرلمان المنحل الذي انتخب عام 2010 قد شهد دخول ثلاثة من أعضاء حركة فتح له ، وسط حديث سياسيين عن صمت رسمي على الحراك الفتحاوي في المناطق ذات الأغلبية للسكان من الأردنيين من أصول فلسطينية لحث جمهورها على التوجه للانتخابات في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التي تستحوذ عادة على النصيب الأكبر من أصوات هذه الشريحة . في سياق متصل ، أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية قرارات ، كان أبرزها إلغاء قائمة كانت قد حملت اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين . وبررت الهيئة موقفها -عبر تصريحات نسبت لمصادر فيها نقلها موقع عمون الإخباري- بعدم جواز حمل القائمة اسم شخص اعتباري ، والشخص الاعتباري -وفقا للهيئة- ليس الرئيس العراقي الراحل وإنما اسم أحد المرشحين على القائمة الذي يحمل اسم "صدام حسين" . لكن مصادر سياسية قالت: "إن رد الهيئة القانوني لا يلغي أسباباً سياسية لتحسس الأردن الرسمي من ترشح قائمة باسم الرئيس العراقي الراحل ، سيما أن عمان استقبلت قبل أيام فقط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، كما حصلت على دعم من الكويت لاقتصادها الذي يعاني من أزمة أدت لتوترات في الشارع ضد النظام الملكي الشهر الماضي" . ورفضت الهيئة المستقلة أيضا اعتماد صورة رئيس الوزراء الأردني الراحل وصفي التل شعاراً لقائمة انتخابية الذي قتل باغتيال من قبل مجموعة فلسطينية في القاهرة عام 1970.