كشفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين الآن"، تفاصيل جديدة حول دخول المنحة القطرية لقطاع غزة، خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكدت المصادر، أن تأزم الأوضاع الأمنية وارتفاع مؤشرات التصعيد، وتدخل الوسطاء والأمم المتحدة وقطر، تم التوصل إلى الاتفاق القطري مع الأمم المتحدة لإدخال أموال المنحة القطرية دون أي دور للسلطة الفلسطينية في ذلك، ووفقا للآلية القديمة.
وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة لدخول الأموال لغزة، ستكون من خلال إدخال الأموال بالحقائب من خلال سيارات الأمم المتحدة، والصرف بذات الآلية في البريد الحكومي بغزة، وبذات الآلية أيضا المرتبطة باختيار المستفيدين عبر وزارة التنمية بغزة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية تراجعت بعد توقيعها على الاتفاقية مع الجانب القطري لإدخال المنحة القطرية عبر البنوك، تحت حجج المخاوف من ملاحقة البنوك الفلسطينية قانونيا بتهمة تمويل الارهاب.
وأكدت المصادر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أرسل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إلى قطر، طالبا من الجانب القطري، أن يتم تحويل المنحة القطرية إلى خزينة وزارة المالية للسلطة، وبعدها تقوم السلطة بتوزيعها وفقا لالية خاصة بها على الفقراء في غزة، الأمر الذي رفضه الجانب القطري.
