أعلن مصدر مقرب من مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، أن بيني غانتس وافق على طلب حلفائه من حزب (يمينا) وقرر إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج)، التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين. وقد اتخذ غانتس قراره في أعقاب طلب حزب (يمينا ) ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم باعتبار أن تلك المنطقة حساسة والبناء فيها من شأنه أن يقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة.
وكان حزبا (يمينا) و(تكفا حداشا) اليمينيان، وجها انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، وقررا عدم مهاجمة غانتس علناً من أجل عدم إثارة خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.
وقد أصبح واضحا أن الإعلان الأول، الذي يعتزم وزير جيش الاحتلال التراجع عنه جاء في الأصل للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية، رغم أنه كان واضحا بأن الإعلان قد ينتهي كما في السابق، كمناورة معدة مسبقا للتسويق الخارجي وليس للتنفيذ.
وكان للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال، حين أعلنت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2019 السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين، ليتبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح سوى ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر، وكانت قد أعلنت عام 2017 موافقتها على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد نفس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فضلا عن أن الإحصائيات الصادرة عن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تفيد بأنها منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلبا تمّ تقديمه بين 2016 و2018، فيما أصدرت في الفترة نفسها 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.
لم يمر وقت طويل حتى انكشفت أكاذيب حكومة الاحتلال، التي ادعت عبر وزير الجيش قبل أقل من اسبوعين بأنها قررت في سياق الاستجابة لمقترحات أميركية بشأن إجراءات بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، السماح للفلسطينيين ببناء 800– 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة (ج).
