رفعت عائلة الناشط نزار بنات شكوى أمام المحاكم الأوروبية، ضد السلطة الفلسطينية على خلفية اغتيال ابنها على يد عناصر من أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي، جنوب الخليل.
وكشف غسان بنات لوكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الخميس، أنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة الاغتيال.
وأشار شقيق نزار أنهم تقدموا كعائلة بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.
وبين أن عدد من المحامين في شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة تقدموا بشكوى إلى الشرطة في لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف الاغتيال، لافتاً إلى أن العائلة بصدد التقدم بطلب آخر إلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطة على القضية ذاتها.
وأوضح بنات أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا قيادة السلطة العليا بمن فيهم محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية المسؤولية عن وفاته.
أسماء المتهمين
وأعلن غسان بنات شقيق الناشط الذي اغتالته أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي جنوب مدينة الخليل، أن المتهم الأول في جريمة الاغتيال هو محمد زكارنة رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، ونائبه ماهر أبو الحلاوة.
وأكد بنات أن زكارنة حراً طليقاً، فيما يواصل ماهر أبو الحلاوة العمل من مكتبه ولم يتم اعتقالهما أو توقيفهما على الرغم من أنهما المتورطان بشكل مباشر في الجريمة.
وبين أن بقية أعضاء الفرقة التي نفذت عملية الاعتقال والاغتيال وقوامها 14 فردًا، يوجدون في مقر الأكاديمية الأمنية التابعة للأمن الوقائي ومقرها مدينة أريحا، في ظروف حماية وفندقية وليست ظروف اعتقال، ويحملون هواتفهم ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصلون على إجازات للمشاركة في مناسباتهم الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك يدل على أن أريحا أصبحت مكانًا للحماية وليست مكانًا للاعتقال، ما دامت ظروفهم تختلف عن بقية السجناء الأمنيين والسياسيين والجنائيين.
وكشف بنات أن عائلته تعتزم اللجوء للقضاء الدولي في حال استمرار مماطلة السلطة في محاكمة قتلة نجلها، منوهاً إلى أن العائلة لن تتراجع عن هذا التوجه إلا بعقد السلطة محاكمة علنية تضم كل المجرمين المشاركين في اغتيال نزار.
وشدد على أن جميع الأوراق جاهزة للذهاب بها للمحافل الدولية، مشترطاً أن تكون محاكمة السلطة للمجرمين، علنية نزيهة شفافة عادلة، ولافتًا إلى أن عدم تنفيذها في القريب العاجل سيدفع العائلة إلى التوجه لجميع المؤسسات الدولية القانونية لملاحقة مغتالي نزار.
محاولات طمس الجريمة
واستهجنت مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية طمس معالم جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.
وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تابعنا في مجموعة محامون من أجل العدالة المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب".
وأضافت: " وكنا دائما ننظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر".
يأتي استهجان محامون من أجل العدالة بعد مرور 43 يوماً على جريمة اغتيال الناشط بنات على يد أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.
الرجوب وقضية نزار
وعقب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب على استمرار التظاهرات في شوارع الضفة للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي، جنوب الخليل.
وقال الرجوب في حديث إذاعي صباح اليوم الخميس: "نزار بنات توفي خلال إنفاذ القانون، ومن شاركوا في اعتقاله موجودين أمام القضاء ونحن سنحترم قراراته"، مضيفاً: "موضوع نزار بنات يجب ألا يكون قميص عثمان عند كل الناس".
وأثارت أسئلة المذيع غضب الرجوب مرات عدة وتحديداً عندما قاله له إن أحد المعتقلين أكد وجود قرار سياسي لقمع المتظاهرين، فرد الرجوب: "مش كل واحد ييجي يعمل حاله فرخ نبي.. ما تعملي شماعة ما جرى خطأ في اعتقال المتظاهرين".
