كشف جنرال إسرائيلي عن زيادة معدل الهجرة العسكرية الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.
في عام 1992، كتبت البروفيسورة فيرد نوعم، الحاصلة على "جائزة اسرائيل في أبحاث التلمود": "هذا الواقع واضح منذ سنوات حتى لمن يؤيدون المستوطنات، منذ فترة بعيدة جدا يعرف معظم اليمين السياسي أنه لا يمكن مواصلة التحدث عن الضم وسريان القانون، وفي الوضع القائم، هذا الطموح ليس في مجال الممكن".
وبحسب ما نقل الجنرال الإسرائيلي شاؤول اريئيلي في مقاله بـ"هآرتس"، قدرت نوعم أن العرب يهددون "الهوية اليهودية لإسرائيل".
وقال الجنرال: "بناء على ذلك، في 1978 وضع رئيس الحكومة في حينه مناحيم بيغن، مخطط الحكم الذاتي ليحصل على "المهر"؛ أي معظم المناطق بدون الفلسطينيين، نفتالي بينيت وإييلت شاكيد واصلا هذا الخط، وفي 2012 أطلقا خطة "التهدئة" التي تضمنت ضم مناطق "ج" التي يعيش فيها عدد كبير من الفلسطينيين، أما بنيامين نتنياهو الذي قام بهندسة "حلم السلام" للرئيس دونالد ترامب، الذي أطلاقه في 2020، حاول مرة أخرى إقامة حكم ذاتي فلسطيني محدود".
وأكد أن "حقيقة، عدم القدرة على ضم الضفة الغربية ما زالت صحيحة وبشكل أكبر حتى الآن"، معتبرا أن "الاعتراف الدولي الكاسح بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة في 2012، وضمن امور اخرى منها موقف إدارة جو بايدن، لن يسمح بذلك".
وأوضح أنه "يقف أمام إسرائيل مرة أخرى احتمالان للحفاظ على الهيمنة اليهودية هما؛ السيطرة على المناطق وإقامة نظام أبرتهايد، أو التخلي عنها لصالح حل الدولتين"، منوها إلى أن "الجمهور في إسرائيل، يؤيد بأغلبية ضئيلة حل الدولتين، ولكن منذ عقد تقريبا لم يعد يؤمن بإمكانية تطبيقه لوجود عقبات منها؛ المستوطنات الاخذة في التوسع، والتي غيرت الوضع في الضفة بصورة لا يمكن التراجع عنها".
وذكر أن "هذا الجمهور، يتم تلقيمه منذ سنوات كثيرة بأخبار كاذبة من اليمين الاستيطاني، وهو يتجاهل المعطيات التي ينشرها كل سنة مكتب الإحصاء المركزي، ففي هذا الشهر نشرت البيانات الديمغرافية للمنطقة حتى نهاية 2020، وهذه البيانات تفجر مرة أخرى فقاعة الواقع الوهمي، الذي يزعم أن الاستيطان مشروع ناجح".
وأضاف: "رؤساء المستوطنين أنفسهم واليمين السياسي، لم يعودوا يؤمنون بالفقاعة، لكنهم يواصلون صيانتها بخطوات يائسة من التشريع غير الديمقراطي، والصمت على العنف ضد الفلسطينيين ومحاولات فاشلة لملء المستوطنات المعزولة والتي ليس لها أي تأثير ديمغرافي ومناطقي".
وذكر اريئيلي، أن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كشف أيضا في هذه المرة، "استمرار توجهات العقد الأخير في 46 مستوطنة كبيرة في الضفة؛ للمرة الأولى منذ 1967 نشاهد ميزان هجرة عام سلبي في هذه المستوطنات".
وأفاد أن "عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين غادروا هذه المستوطنات في 2020 أكثر بـ 1040 مستوطن مقارنة مع عدد الذين انتقلوا إليها، وفي المستوطنات اليهودية الأربعة التي يعيش فيها 44 في المئة من السكان اليهود في الضفة الغربية، يوجد ميزان هجرة سلبي".
ففي مستوطنة "موديعين عيليت"، وهي الأكبر "-815" مستوطن، وفي "بيتار عيليت" المستوطنة الثانية من حيث حجمها بلغ "-442"، أما في "معاليه ادوميم" وهي الثالثة في حجمها وصل "-853"، وفي "اريئيل" بلغ "-327".
ونوه أن "الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية تبلغ 10546 نسمة، مع هجرة من الخارج تبلغ 568 نسمة، وهي تعوض ميزان الهجرة السلبي، وتجعل الزيادة السنوية تصل إلى 10074 نسمة، ولكن هذه زيادة تبلغ 2.46 في المئة فقط، وهي الزيادة الأدنى منذ بداية الاستيطان في 1967، ومصدرها، للمرة الأولى، التكاثر الطبيعي".
ونبه الجنرال، أن "مصادر الزيادة الطبيعية تعزز صورة الفشل، 53 في المئة من إجمالي الزيادة الطبيعية في الـ 46 مستوطنة كانت في المدينتين الأصوليتين، الأمر الذي يمكنها من خصم الهجرة السلبية ومواصلة التمتع بزيادة سنوية عالية".
وبين أن "المستوطنات الكبيرة، ليست الوحيدة في قائمة المستوطنات التي فيها ميزان هجرة سلبي، ما لا يقل عن 21 مستوطنة تتميز بميزان هجرة سلبي، أي أن 54 في المئة من المستوطنات الكبيرة في الضفة، مثل "نفيه دانييل" و"متسبيه يريحو" تعاني من زيادة سنوية صفر في المئة، وفي مستوطنات "اليعيزر" و"كفار أورانيم" و"بيت ايل" و"ألون شفوت" هناك انخفاض في عدد المستوطنين".
ورأى أن "المعطيات الكاملة عن جميع المستوطنات، لا تغير هذ الصورة المحزنة؛ لأنه في الـ 46 مستوطنة كبيرة يعيش حوالي 88 في المئة من المستوطنين، وفي الـ 82 مستوطنة الأخرى؛ الصغيرة والمعزولة، يعيش حوالي 12 في المئة من المستوطنين".
ولفت اريئيلي، أنه "من الواجب على الحكومة الاستيعاب، أنه بعد عقد على حكومات يمينية ودعم إدارة ترامب، المعطيات تدل على أن كل محاولات إحياء المستوطنات بعشرات المليارات التي يحتاج إليها الجمهور الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، محكوم عليها بالفشل؛ المناطقي والسياسي".
وخلص إلى أن "المستوطنات لا تهدد ديمغرافيا أو مناطقيا هيمنة الفلسطينيين، وهي لا تهدد أيضا حل الدولتين؛ هي تحولت إلى "الساحة الخلفية" لإسرائيل، التي يتم توجيه إليها السكان الأصوليين، الفقراء والمدعومين، والمجموعة السكانية الاستيطانية – المسيحانية، وهؤلاء هم عبء أمني واقتصادي وسياسي على إسرائيل، وبدون أي فائدة مستقبلية، باستثناء، أنه في إطار اتفاق دائم يمكن فيه لإسرائيل بأن تحتفظ تحت سيادتها بمعظم المستوطنات".
