هدد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية في حال لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد.
وأمهل الاتحاد، الحكومة، شهرا واحدا من اليوم، لإنفاذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة الفلسطينية، والتي تشمل المساواة التامة بين المعلمين في المحافظات الجنوبية والمعلمين في الضفة الغربية والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق.
وطالب الاتحاد، بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين والتي ما زالت عالقة حتى اليوم من أجور مشروع التعافي والنشاط الحر، ومكافآت المناهج والتي مضى عليها أكثر من ٤ سنوات ولم تقم الحكومة بدفعها، وكذلك الملفات العالقة من عقود 2019 وصرف المستحقات الخاصة بالعقود.
وأكد أن هناك خطوات احتجاجية سيتم تنفيذها إذا لم يتم صرف هذه المستحقات خلال الشهرين القادمين.
كما طالب بتعديل اتفاق 2011 بحيث يتم تحويل العلاوات الإشراقية (رئيس الشعبة، رئيس القسم، نائب مدير) إلى علاوة طبيعة عمل واحتسابها لأغراض الراتب والتقاعد، بالإضافة إلى إقرار النظام الخاص بمهنة التعليم والعمل على إنفاذه، وإيقاف نظام العقود والعودة إلى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016 وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.
وأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالمضي قدما نحو الارتقاء بوضع المعلم والاستمرار في العمل على تحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمادية والمعنوية، مشددا على أن "مسيرتنا في تحقيق الحقوق والمكتسبات مستمرة ولن تتوقف، ومع بداية هذا العام نجدد العهد والوفاء والولاء لكم ساعين وإياكم لتحقيق كل الحقوق والمطالب".
وقال الاتحاد في بيانه، إنه "بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اجتماع اللجنة المكلفة برفع التوصية تجاه انصاف الإداريين في وزارة التربية والتعليم وعدم ورود محضر اجتماع اللجنة من ديوان الموظفين علما أننا خاطبنا الديوان أكثر من مرة ولم يصلنا شيء حتى الآن".
