قال مصدر أمني إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن القرض المالي الذي سيتم دفعه للسلطة الفلسطينية ويصل إلى نصف مليار شيكل، سيكون من أموال المقاصة التي تجمعها سلطة الضرائب لصالح السلطة والتي يتم خصمها لأسباب عدة وليس من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين.
وجاءت أقوال المصدر في بيان رسمي وزع باسم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في إشارة لمصدر من مكتب وزير الجيش بيني غانتس الذي أعلن عن الموافقة على القرض للسلطة الفلسطينية بعد لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله منذ أيام.
وتعرضت الحكومة الإسرائيلية منذ الصباح لانتقادات حادة من معارضيها بسبب القرض المالي الذي قيل أنه سيدفع من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين وستذهب أمواله لصالح عوائل الشهداء والأسرى المتورطين بقتل إسرائيليين. وفق الإدعاء الإسرائيلي.
