ذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.
وشدد أمان في مؤتمره السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" مساء اليوم الأربعاء، على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.
وكشفت أن لديها ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
وأوضح أمان أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة أجهزة السلطة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.
وبين أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
الائتلاف أشار إلى أن هناك قادة أجهزة أمنية تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها لهم كمنصب رئيس جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عاماً في المنصب وقائد الأمن الوطني حوالي 10 سنوات.
عظام الرقبة
وصادق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على عدة قرارات لتعيين سفراء وترقية آخرين في السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وكشفت مصادر مقربة من مقر المقاطعة أن عباس صادق على تعيين كمال الشخرة سفيراً للسلطة في أوكرانيا، وترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.
كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.
ونشر بعض النشطاء قائمة بأسماء شخصيات تم تعيينها في مناصب عليا وآخرين تم إحالتهم للتقاعد وهم: بنت انتصار أبو عمارة سفيرة للسلطة في كندا، وابن القيادي الفتحاوي محمد المدني سفير ويجري البحث عن دولة ليتم تعيينه بها، اللواء حازم عطالله سفير السلطة في مصر.
فيما تم تعيين زياد هب الريح في منصب وزير الداخلية، ومي كيلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وليلى غنام وزيرة للمرأة، وأكرم الرجوب محافظ لبيت لحم، وأبو الفاتح محافظاً لرام الله، وتعيين اللواء عبد الله كميل محافظاً للخليل، وتعيين زكريا مصلح مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.
كما وتم تعيين رولا معايعة سفيرة السلطة في إسبانيا، ومؤيد شعبان محافظاً لطوباس، وهاني جعارة محافظاً لطولكرم، وموفق سحويل محافظاً لسلفيت، وأميرة حنانيا سفيرة السلطة في قبرص، وجهاد رمضان ملف الاستيطان والجدار.
مكافحة كاذبة
وأثارت تصريحات رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بأن هناك تقدم حقيقي وواضح في قضايا محاربة الفساد، حالةً من السخرية في أوساط المواطنين.
تصريحات اشتية جاءت خلال تسلمه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020، من رئيس الديوان المستشار إياد تيم، بحضور نائب رئيس الديوان السيدة أمل فرج -زوجة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج-.
حديث اشتية عن محاربة الفساد وفي ظل وجود زوجة ماجد فرج والتي عينت بعد إقالة سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2019، وتعين بدلاً عنه زوجة اللواء في جهاز المخابرات العامة أمل فرج بدرجة وكيل وزارة، وهو ما اعتبر آنذاك من ضمن قضايا الفساد الكبرى.
خلافات طاحنة
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن اجتماع مركزية حركته برئاسة محمود عباس سيناقش التعديل الوزاري على حكومة محمد اشتية، وكذلك ترتيبات المؤتمر الثامن للحركة.
ويأتي الاجتماع على وقع الخلافات الطاحنة التي تشهدها الحركة في الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد الإعلان عن تعديل وزاري على حكومة اشتية، وتعينات عظام الرقبة في السلك الدبلوماسي.
التعديل الوزاري الذي تأجل إعلانه أكثر من مرة، بسبب الخلافات الطاحنة، كشفت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن تلك الخلافات وصلت حد الملاسنات والاشتباك اللفظي ستؤجل الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية.
حقيقة كشف الفساد
وأثار إعلان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" للمشاركة في مؤتمره السنوي للعام 2021، بعنوان: التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي، حالة من التساؤلات لبعض النشطاء حول حقيقة كشفه الائتلاف ومحاربته للفساد في المؤسسات الفلسطينية.
المؤتمر الذي سيعقد في الأول من سبتمبر المقبل، يأتي في ظل استمرار وتعاظم التحديات أمام نزاهة الحكم، والتي كان أبرزها تآكل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة الرسمية والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
