كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية السبت، أن أجهزة الأمن اعتقلت محتالا قدم نفسه كمستشار في الديوان الملكي السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن رجلا يدعى "طالب الشبركي" قدم نفسه بأنه مستشار في الديوان الملكي السعودي، ومقيم في أحد المباني القريبة من الكورنيش البحري، ويراسل السفارات ويخاطب القنصليات ويعرض خدماته مرتكزا على محادثات عبر الواتساب مع قضاة وقادة أجهزة أمنية.
وأشارت إلى أنه ملقب بـ"المعالي" وتبين أنه محتال، لكن لم يثبت لدى المحققين في المديرية العامة لأمن الدولة، أنه يتقاضى مبالغ مالية لقاء الخدمات التي يقدمها، منوهة إلى أنه لم يثبت أن أحدا دفع له أي مبلغ مالي، علما أن وضعه المادي مرتاح جدا.
وبينت أن القصة بدأت بادعاء من شركة سفريات أن لها في ذمة "الدبلوماسي السعودي" آلاف الدولارات، بدل معاملات وبطاقات سفر، لافتة إلى أن محققي أمن الدول بدأوا بجمع المعلومات عن المشتبه به، وتبين أنه قد راسل السفارات الأمريكية طالبا تأشيرات لرعايا سعوديين ومواطنين لبنانيين.
وذكرت الصحيفة أن القاضي زاهر حمادة سطر بلاغ بحث وتحر بحقه، ثم أعطى إشارته لجهاز أمن الدولة بتوقيفه، طالبا من الفرع الفني تحديد مكانه من خلال هاتفه، كي يتم توقيفه من دون أن يتمكن من إخفاء أي دليل.
وأفادت بأنه تمت مداهمته في مطعم في فالوغا بلبنان حيث أوقِف. ودهمت قوة من أمن الدولة شقّته في منطقة الروشة، لتصادر منها 13 ختما وأوراقا باسم السفارة السعودية، وبطاقات تعريف باسم مستشار الديوان الملكي السعودي.
وأكدت أن السفارة السعودية تدخلت للضغط من أجل ترحيله إلى الرياض، بعدما تبين أنه معارض للنظام السعودي، إلا أنّ ترحيله توقف بعدما تبين أنّ طليقته كانت قد استصدرت قرارا بمنع سفره بعد ادعائها عليه أمام المحكمة الشرعية السنية.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فقد طلبت السفارة السعودية من طليقته التراجع عن منع السفر وسحبه لترحيل الشبركي إلى المملكة، لكن تدخلت منظمة دولية لتتقدم بطلب من القاضي لمنع ترحيله، على اعتبار أنّ ذلك يشكّل تهديداً لحياته حيث يُحتمل أن يُعدم هناك لكونه معارضاً للنظام.
وطالب وكيله القانوني محمد سيف الدين بمحاكمته أمام المحاكم اللبنانية، معترضا على ترحيله إلى السعودية، وقد أحاله القاضي حمادة على قاضي التحقيق في بيروت بجرم تزوير أختام رسمية واحتيال.
