أقرَّ الكونغرس الأميركي ضمن اتفاق تجاوز "الهاوية المالية" الذي تمَّ التوصل إليه، تخفيضا كبيرا لموازنة أجهزة الاستخبارات والأقمار الاصطناعية الأميركية خلال العام 2013، رغم أن الميزانية الجديدة لم تصل لمستوى تخفيض الإنفاق الذي كان يصبو إليه البيت الأبيض. وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الكونغرس بـ373 صوتا مقابل 29 أقر ميزانية لأجهزة الاستخبارات -بما فيها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي)- وصلت 72 مليار دولار. وبذلك تراجعت ميزانية هذه الأجهزة بشكل كبير عن ميزانية 2012 التي بلغت ثمانين مليار دولار، وهي أكبر ميزانية خصصت للاستخبارات الأميركية منذ أحداث سبتمبر/ أيلول 2001. وقد حافظ مشروع القانون الجديد بشكل عام على عدد مناصب العام الماضي بالرغم من أنه خصص بعض "المناصب الإضافية" للموظفين الذين يتولون مهمات ذات أولوية كبيرة، مثل ضباط مكتب الاستخبارات الفدرالي (إف بي آي) الموكلين بتتبع "الإرهابيين"، كما ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك رودجرز.