تعرض وزير الإعلام اللبناني بحكومة نبيل ميقاتي الجديدة جورج قرداحي، لسؤال محرج من مراسلة صحيفة لبنانية لحظة وصوله المطار عائدا من الإمارات لممارسة مهام منصبه الجديد.

السؤال الذي وجهته الصحفية لقرداحي كان تعليقاً انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كتبه مستخدمون على سبيل السخرية يقول إنه انتقل من برنامج “من سيربح المليون” إلى حكومة “من سيسرق المليون”.

أخبار ذات صلة

هكذا رد النائب جبران باسيل على سؤال حول نزع سلاح حزب الله

كيف علّق الإعلام العبري على استهداف مواقع إيرانية؟

ليرد “قرداحي” بالقول: “أنتم ردوا”، واصفاً بعض التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة بـ”المخزية والمعيبة”.

ويشار إلى أن جورج قرداحي وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، أمس الأحد 12 سبتمبر 2021، قادماً من الإمارات، عقب يومين من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتسنيته وزيرا للإعلام بها.
 
هذا ودعا “قرداحي” أيضا إلى إعطاء فرصة للحكومة الجديدة، وطلب من وسائل الإعلام الابتعاد عن “مناخ الإحباط والتكسير في البلاد”، وإعطاء “جرعة أمل للناس” على حد تعبيره.

وكان قرداحي قد دعا أيضاً وسائل إعلام بلاده إلى عدم استضافة سياسيين ومحللين يبشرون لبنان بـ”الجحيم”.

وقال: “أريد من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استضافة السياسيين والمحللين الذين يبشروننا دائماً بالجحيم”، دون تسميتهم.
 
وأضاف: “بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة (..) فليسمحوا لنا بالعمل ويهدأوا قليلاً”.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية، برئاسة ميقاتي، تشكلت يوم الجمعة الفائت عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت الى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
 
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، حيث سيكون عليها كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850.

كذلك على الحكومة الجديدة مهمة تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسية، فبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين.

كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.

يأتي ذلك بينما يعيش 78% من اللبنانيين حالياً تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.