ذكر مسؤول بوزارة الخزانة في ولاية نيوجيرزي الأميركية، أن من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم وأصول في شركة يونيليفر مملوكة لصناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية بسبب قيود على مبيعات بوظة بن اند جيري في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وهذا أحدث تحرك من جانب ولاية أميركية ضد يونيليفر بسبب قيام علامتها التجارية بن اند جيري في تموز بإنهاء ترخيص لبيع البوظة التي تنتجها في الضفة الغربية المحتلة. وقالت بن اند جيري إن بيع منتجاتها هناك "لا يتسق مع قيمها".
وكانت وحدة الاستثمارات في نيوجيرزي قالت يوم الثلاثاء إنها اتخذت قراراً أولياً بأن الحفاظ على استثمارها في يونيليفر سيمثل انتهاكاً لقانون الولاية الذي يمنعها من الاستثمار في الشركات المقاطعة لإسرائيل. ومنحت الشركة 90 يوماً لطلب تعديل الأمر.
وقال ممثل عن يونيليفر إنه ليس لديه تعليق على قرار نيوجيرزي، لكنه أشار إلى رسالة بعث بها رئيسها التنفيذي آلان جوب إلى الولاية في آب يؤكد فيها على أن يونيليفر لديها "التزام قوي وقديم تجاه عملنا في إسرائيل"، حيث يعمل لديها نحو ألفي شخص.
وأشار جوب إلى أن بن اند جيري لديها مجلس إدارة مستقل يشرف على مهمتها الاجتماعية، وقال إن يونيليفر لا تؤيد حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات". وقال جوب إن قرار وقف بيع البوظة إنما هو قرار بن اند جيري ومجلس إدارتها.
ولم يرد متحدث باسم بن اند جيري على رسائل طلباً للتعقيب.
وبن اند جيري، التي تتخذ من ساوث برلنجتون بولاية فيرمونت مقراً لها، معروفة بالتزامها تجاه العدالة الاجتماعية. واتضح ذلك في دعمها في الآونة الأخيرة لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" ودعوتها لإصلاح تمويل الحملات الانتخابية.
واستحوذت عليها يونيليفر عام 2000 في اتفاق يسمح لها بالعمل باستقلالية أكبر من الشركات التابعة الأخرى، ويشمل ذلك منح صلاحيات لمجلس إدارة مستقل لاتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية ونزاهة علامتها التجارية وسياساتها.
وكانت كيمبرلي يي وزيرة خزانة ولاية أريزونا قالت هذا الشهر إن الولاية ستبيع ما قيمته 143 مليون دولار من حيازاتها في يونيليفر لأسباب مشابهة.
