قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين: إن مصلحة سجن "عوفر" طلبت مهلة من الأسرى لعدة أيام، للرد على مطالبهم والتي تتعلق بإنهاء جميع الإجراءات التضييقية الراهنة.
وأوضح النادي، في بيان وصل "قدس برس" نسخة منه، أن أسرى "عوفر" أرجؤوا قرارهم فيما يتعلق بالإضراب إلى حين رد سلطة السجن.
وأشار النادي إلى أنه "بعد الاتفاق الذي تم بإعادة الحياة الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية، بدأت مصلحة السجن تتراجع عن موقفها، وأعادت جزءًا من إجراءاتها يوم أمس".
وسلم أسرى سجن "عوفر"، الأحد، سلطة السجن 100 اسم من الفصائل كافة، سيشرعون في إضراب عن الطعام، في حال استمرت الإجراءات التنكيلية بحقهم.
ورهن الأسرى شروعهم في الإضراب بعودة سلطة السجن عن الإجراءات التنكيلية التي فرضتها على الأسرى، بعد عملية نفق جلبوع.
وتمثلت الإجراءات التي فرضتها مصلحة السّجون مؤخرًا، في عمليات القمع والنقل والتفتيش، وإغلاق أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا".
وتشكل سياسة التضييق على الأسرى أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ "إدارة سجون الاحتلال ضاعفتها مؤخرًا"، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
ويحتجز في سجن "عوفر" نحو 900 أسير، منهم أطفال، يعاني العشرات منهم من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرّية، وتحديدًا من جرى نقلهم من سجن "جلبوع".
