شنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية وحركة فتح بسبب قرار تجزئة الانتخابات المحلية، متهمة السلطة وفتح بتعمد ذلك لمصالح الحركة.
وقالت الجبهة في بيان إن إجراء انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في 11 كانون الأول/ديسمبر استحقاق دستوري بعد مضي أربع سنوات على إجرائها عام 2017، خاصّة وأن الجمهور الفلسطيني يتطلع للتغيير بعد أن فشلت مجالسها في معالجة قضاياها وهمومها وتلبية احتياجاتها.
ولفتت إلى أن الجمهور الفلسطيني "بات غير مقتنع وغير راضٍ عن أداء معظمها الذي كان بائساً، لأسباب عديدة أولها سيطرة السلطة الفلسطينية على هذه المجالس، وتدخلاتها الفجّة في قراراتها طيلة الفترة الماضية".
وشددت الجبهة على أن قرار مجلس الوزراء الذي يقصر هذه الانتخابات على المجالس القروية والبلديات المصنفة (ج) أي تلك التي عدد سكانها قليل وتأجيل الانتخابات للمجالس البلدية في المدن الرئيسية والبلدات الكبرى يشكل ضربة لآمال الجمهور بانتخابات شاملة لكل الهيئات المحلية.
ولفتت إلى أن "قرار تأجيلها لمرحلة ثانية يتم تحديد موعدها لاحقاً، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار جائحة "كورونا والمصلحة الوطنية" حسب قرار مجلس الوزراء وتبريرها البائس!؟".
وأضافت الجبهة "رغم أن جائحة كورونا لا تفرق بين سكان القرى والبلدات والمدن".
واستنكرت ما ادعته الحكومة "المصلحة الوطنية"، قائلة "أما المصلحة الوطنية، فالذي يحددها ليس مجلس الوزراء، ولا فصيل أو قوة متنفذة تسعى للسيطرة على الحيز العام، بل بالتوافق الوطني المشترك بين جميع القوى الوطنية والفعاليات الوطنية قادرة على تحديد المصلحة الوطنية".
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "هذه المبررات للتأجيل لا تعدو كونها ذرائع غير مقنعة، ولا تنسجم مع المصلحة الوطنية التي تقتضي إعطاء انتخابات البلديات في المدن الكبرى الأولوية في إجرائها".
وذلك "لأن همومها ومشاكلها واحتياجاتها والتناقضات في مجالسها، باتت أكثر تفاقماً مقارنة بالمجالس القروية والبلديات المصنفة ج".
وأشارت إلى أن تعيين مجالس إدارات مؤقتة لها على أساس فئوي كما حدث في بلدية نابلس مؤخراً، لا يحل مشاكلها بل يزيدها تفاقماً.
وأوضحت الجبهة أنه "رغم اعتراض معظم القوى والفعاليات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية على هذا التأجيل بذرائعه غير المقبولة، إلا أن إصرار مجلس الوزراء على ذلك يثير العديد من الاستخلاصات المشروعة".
وبينت أن أهمها أن هذا التأجيل مرتبط بخشية السلطة، وبعض الأوساط المتنفذة من الانعكاسات السياسية للانتخابات فيها على ضوء استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى قيادات السلطة وحركة فتح.
ورأت الجبهة أن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، هي نفس الأسباب التي دفعت الرئاسة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وأكدت أن هذه "الأسباب التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، بل بالسعي إلى السيطرة على الوضع الراهن واستمرار التفرد والهيمنة وتعطيل المؤسسات التشريعية".
ودعت الجبهة إلى تعبئة كل الطاقات من أجل خوض هذه الانتخابات.
وقالت "لنجعل منها ميداناً للنضال لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين، وتعزيز مواقع القوى الديمقراطية ومحاصرة اتجاهات الاستبداد والتفرد، والتقدم على طريق التغيير الديمقراطي الذي هو سبيل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واستنهاض النضال لمقاومة الاحتلال ودحره".
كما دعت الجبهة جميع القوى الفلسطينية الفاعلة إلى المشاركة بقوة في هذه المحطة الانتخابية، رغم أنها مجزوءة، فالمعركة ضد الاستبداد والتفرد لا تحسم بالضربة القاضية.
